كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المبحث الرابع: اتساع المذاهب وضيقها في باب الاختلاف في العقود - المطلب الرابع: سبب التوسع والضيق في الباب. - ص: 490

وقد ألمح إلى هذا السبب بعض علماء المذاهب:

فمن الحنفيَّة: يقول الموصلي ﵀: «إن اختلفا في الأجل أو شرط الخيار، أو استيفاء بعض الثمن لم يتحالفا والقول قول المنكر؛ لأنه ينكر الشرط فكان القول قوله» (١)، وقال أيضًا: «وإن اختلفا بعد هلاك المبيع لم يتحالفا عند أبي حنيفة وأبي يوسف، والقول قول المشتري؛ لأنَّه منكر» (٢)، وقال في الاختلاف في الإجارة: «إن اختلفا بعد استيفاء جميع المنفعة لم يتحالفا بالإجماع (٣)، والقول

---

(١) الاختيار لتعليل المختار (٢/ ١٢١). بتصرف يسير.
(٢) المصدر السابق.
(٣) مراده بالإجماع هنا -والله أعلم- الإجماع المذهبي، وإلا فالشافعيَّة -كما تقدم- يقولون بالتحالف. وأنبه إلى هذا الإجماع حكاه أيضًا: العيني ﵀، ولكن حكى ابن الهمام الاتفاق في المسألة، وهذا مرجح أن مرادهم الإجماع داخل المذهب. انظر: البناية شرح الهداية (٩/ ٣٧١)، فتح القدير (٨/ ٢٣٤).