كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثالث: حكم الآنية المضببة بالذهب والفضة. - ص: 110

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: جواز الإناء المضبَّب مطلقًا، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: تحريم الإناء المضبَّب، إلا ضبَّة الفضَّة في موضعين: عند الحاجة، والضبة اليسيرة للزّينة، وهو مذهب الشافعيَّة (٢).

القول الثالث: تحريم الإناء المضبب، إلا الضبَّة اليسيرة من الفضَّة للحاجة لغير الزينة، وهو مذهب الحنابلة (٣).

القول الرابع: تحريم الإناء المضبب مطلقًا، وهو مذهب المالكيَّة (٤).

ومذهب الحنفيَّة في الإناء المضبب أوسع المذاهب؛ وذلك لتفرُّدهم بالقول بجواز الإناء المضبب مطلقًا، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها:

الدليل الأول: عن أنس بن مالك ﵁: «أنَّ قدح النبي ﷺ انكسر، فاتخذ مكان

---

(١) انظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٣٢)، المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٥/ ٣٤٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٦/ ٣٤٤). ونصَّ الحنفيَّة على أنه يجب عليه عند استعمال الآنية المضبَّبة أنْ يتقي موضع الذَّهب أو الفضَّة.
(٢) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٤٠)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢٤)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (١/ ١٠٥).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١١٦)، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (٦/ ٣٩٩)، كشَّاف القناع (١/ ٥٢).
(٤) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ١٧١٤)، الذخيرة للقرافي (١/ ١٦٧)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٦٤). تنبيه: في مذهب المالكيَّة خلاف قوي في الإناء المضبَّب بين المنع والإباحة؛ ولذلك أطلق خليل ﵀ الخلاف في مختصره، إلا أن المعتمد عند المالكيَّة هو المنع، قال الحطاب في مواهب الجليل (١/ ١٢٩): «والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة المنع كما صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني وغيرهما».