كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثاني: حكم الانتفاع بعظام الميتات في الأواني وغيرها. - ص: 107

واختلفوا في حكم عظام الميتات غير الخنزير -مأكولة اللحم كانت أو غير مأكولة- على قولين:

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: طهارة عظام الميتات، وهو مذهب الحنفيَّة (١).

القول الثاني: نجاسة عظام الميتات، وهو مذهب الجمهور (٢).

وعليه فأوسع المذاهب في هذه المسألة من قال بطهارة عظام الميتات، وهم الحنفيَّة، وعلى القول بطهارتها يجوز استعمال عظام الميتات في الأواني وغيرها، وقد استدل الحنفيَّة على هذه المسألة بأدلة منها:

الدليل الأول: عن ثوبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا ثَوْبَانُ اشْتَر لِفَاطِمَةَ قِلَادَةً مِنْ عَصَبٍ، وَسِوَارَيْنِ مِنْ عَاجٍ» أخرجه أبو داود (٣).

---

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٦)، العناية شرح الهداية (١/ ٩٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦). قال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٩٦): «كل ما لا تَحُلُّه الحياة من أجزاء الهوية محكوم بطهارته بعد موت ما هي جزؤه؛ كالشعر والريش والمنقار والعظم والعصب والحافر والظلف واللبن والبيض الضعيف القشر والإنفحة، لا خلاف بين أصحابنا في ذلك».
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٨٣)، المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٠٥)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٥٤)، الأم للشافعي (١/ ٢٣)، نهاية المطلب في دراية المذهب (١/ ٣٦)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٢٣١)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: ٦٥)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٢٨)، كشَّاف القناع (١/ ٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود في (كتاب الترجل، باب في الانتفاع بالعاج) (٤/ ١٤٠) رقم (٤٢١٣)، والحديث تفرد به حميد الشامي. قال ابن عدي في الكامل (٣/ ٧١) بعد ذكره للحديث: «حُمَيدٌ الشاميُّ هذا إنما أنكر عليه هذا الحديث، وهو حديثه، ولم أعلم له غيره». ونقل البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٧٥) عن أبي طالب صاحب الإمام أحمد قوله: «سألتُ أحمدَ بن حنبل عن حُمَيدٍ الشاميِّ هذا، قال: لا أعرفه»، ونحو هذا قال يحيى بن معين. وللحديث علَّة أخرى وهي جهالة سليمان المنبهي. نصَّ على ذلك ابن معين وابن الجوزي وغيرهما، وقد نصَّ المزي في تهذيب الكمال (٧/ ٤١٣) على أنَّه ليس لحميد الشامي ولا لسليمان المنبهي في الكتب الستة إلا هذا الحديث عند أبي داود. وقال بضعف الحديث: ابن عدي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن الجوزي، والذَّهبي. انظر: تاريخ ابن معين (ص: ٩٧)، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣/ ٢٣٢)، الأحكام الوسطى (٤/ ٢٠٦)، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية (٢/ ٣١٥)، تاريخ الإسلام (٣/ ٢٢٩)، تقريب التهذيب (ص: ١٨٢، ٢٥٥).