كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثاني: حكم هبة المشاع. - ص: 463

القول الثاني: الجواز، وهو مذهب الجمهور (١).

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بالمنع من هبة المشاع الذي يمكن قسمته، وهم الحنفيَّة، وقد استدلوا على هذه المسألة بأدلة، منها:

الدليل الأول: ما رُويَ عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تَجُوزُ الهِبَةُ إِلّا مَقْبُوضَةً مَحُوزَةً» ذكره بعض علماء الحنفيَّة في كتبهم (٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أن المراد بالحيازة هنا هو القسمة بالإجماع (٣)، وعلى ذلك فلا يصح هبة المشاع غير المقسوم؛ لأنَّ الحيازة ناقصة فلا تنتهض لإفادة الملك (٤).

الدليل الثاني: عن عائشة ﵂ قالت: «إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ: وَاللهِ يَا بُنَيَّةُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَا أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْرًا بَعْدِي مِنْكِ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ

---

(١) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص ١٦٠٩)، الجامع لمسائل المدونة (١٩/ ٥٨٨)، الذخيرة للقرافي (٦/ ٢٣٠)، الحاوي الكبير (٧/ ٥٣٤)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٤/ ٥٢٩)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٥٦٣)، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (٩/ ٤٧٧٦)، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (١٧/ ٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٣٣).
(٢) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٦/ ١١٥)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ٩١). والحديث نصَّ ابن أبي العز الحنفي والعيني -رحمهما الله- على أنه لا أصل له، وقال الزيلعي ﵀ عن الحديث: إنه غريب. يريد بذلك عدم الوقوف عليه، وذكر ابن حجر ﵀ أنه لم يجد الحديث. انظر: نصب الراية (٤/ ١٢١)، العناية شرح الهداية (٩/ ٢٠)، التنبيه على مشكلات الهداية (٥/ ٥٨٧)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (٢/ ١٨٣). وروى قريبًا من اللفظ عبد الرزاق في مصنفه عن إبراهيم النخعي. انظر: مصنف عبد الرزاق (كتاب المواهب، باب الهبات) (٩/ ١٠٧)، رقم (١٦٥٢٩).
(٣) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ١٦٢).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (١٠/ ١٧١).