كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في باب زكاة الفطر. - الفرع الثالث: حكم زكاة الفطر في عبيد التجارة. - ص: 315

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الجمع بين زكاة التجارة وزكاة الفطر في عبيد التجارة «يؤدي إلى الثنى؛ لأنَّ زكاة التجارة واجبة فيهم، فإذا قلنا بوجوب الفطرة فيهم كان فيه تثنية الصدقة على المولى في سنة واحدة بسبب مال واحد» (١)؛ فيدخل في مطلق نهي النبي ﷺ.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِي العَبْدِ صَدقة إلا صَدقة الفِطْرِ» أخرجه مسلم (٢).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الحديث يقتضي سقوط كل صدقة عن العبد إذا وجبت عليه الفطرة، وعبيد التجارة تجب فيها زكاة التجارة؛ فتسقط عندئذ زكاة الفطر عنهم (٣).

الدليل الثالث: أنَّ عبيد التجارة لم تعدَّ للمؤنة، بل الغرضُ منها حصولُ المقصود من الربح في التجارة، ولم يقمْ دليل الوجوب في زكاة الفطر إلا فيما يُمان من العبيد (٤).

---

(١) الجوهرة النيرة على مختصر القدوري (١/ ١٣٣)، وانظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٧١)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٢/ ٢٧٢)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (١/ ٢٢٧)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٣٦٢).
(٢) أخرجه مسلم في (كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم فِي عبده وفرسه) (٣/ ٦٧) رقم (٩٨٢).
(٣) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٤١٧).
(٤) انظر: فتح القدير (٢/ ٢٨٧).