كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الأول: حكم الصلاة في المقبرة. - ص: 154

ووجه الدلالة في الحديث: أنَّ النبي ﷺ منعَ أن تكون المقبرة مسجدًا، وإذا لم تكن مسجدًا؛ لم تصح الصلاة فيها (١).

الدليل الثاني: عن ابن عمر ﵄: «أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ: الْمَزْبَلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَفِي الْحَمَّامِ، وَمَعَاطِنِ الْإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ ﷿» أخرجه الترمذي وابن ماجه (٢).

---

(١) انظر: التعليقة الكبيرة لأبي يعلى (١/ ٣٤٦).
(٢) أخرجه الترمذي في (أبواب الصلاة عن رسول الله ﷺ، باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه)، (١/ ٣٧٥) رقم (٣٤٦)، وابن ماجه في (أبواب المساجد والجماعات، باب المواضع التي تكره فيها الصلاة)، (١/ ٤٧٩) رقم (٧٤٦). والحديث فيه زيد بن جبيرة، قال ابن حجر فيه في التقريب (ص: ٣٥١) «متروك الحديث»، وقال الترمذي ﵀ بعد إخراجه للحديث: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه»، ونقل مغلطاي في إكمال تهذيب الكمال (٥/ ١٣٩) عن الساجي قوله في ابن جبيرة: «حدث عن داود بن الحصين بحديث منكر جدا» وعقَّب على ذلك مغلطاي بقوله: «يعني: حديث النهي عن الصلاة في سبعة مواطن»، وأعلَّ الحديث: أبو حاتم، وابن عدي، وابن عبد البر، والنووي، وابن الصلاح، والقرطبي، وغيرهم. وللحديث طريق آخر من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، وهو ضعيفٌ أيضًا، وذكر لأبي حاتم هذا الطريق وطريق ابن جبيرة المتقدم، فقال: «هما جميعًا واهيان». ولكن احتج بالحديث ابن تيمية. انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي (٢/ ٧١)، علل الحديث (٢/ ٣٣٦)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (٥/ ٢٠٣)، خلاصة الأحكام (١/ ٣٢٢)، شرح مشكل الوسيط (٢/ ١٧٣)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٢/ ١١٨)، تهذيب الكمال (١٠/ ٣٤)، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: ٤٣٢)، نصب الراية (٢/ ٣٢٣)، البدر المنير (٣/ ٤٤٠)، تهذيب التهذيب (١/ ٦٦٠).