كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الأول: حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء. - ص: 128

ووجه الدلالة من الحديث على الوجوب ظاهر؛ وذلك أن النبي ﷺ جعل المضمضة والاستنشاق أصلًا في الوضوء لا تسقط بحال.

الدليل الثاني: أنَّ كلَّ من وصف وضوء رسول الله ﷺ من الصحابة ﵃ ذكر فيه المضمضة والاستنشاق (١)، و «مداومته عليهما تدل على وجوبهما» (٢)، فلو كان مستحبًّا لتركها النبي ﷺ ولو مرة واحدة كتركه للغسلة الثانية والثالثة (٣)، وعلى ذلك يكون فعل النبي مفسرًا لمطلق القرآن، وذاك أنَّ «فعله إذا خرج بيانًا كان حكمه حكم ذلك المبين» (٤).

الدليل الثالث: أنَّ الفم والأنف في حكم الظاهر، وما كان في الظاهر وجب غسله مع الوجه، ويدلُّ على كونها من أحكام الظاهر: أنَّ الصائم يُفْطِر «بوصول القيء إليهما إذا استدعاه، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يُحَدُّ بوضع الخمر فيهما، ولا تنشر حرمة الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة،

---

(١) انظر: المغني لابن قدامة (١/ ٨٨)، الشرح الكبير على المقنع (١/ ٣٢٨). وقال الكمال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ٢٥): «جميع من حكى وضوءه ﵊ فعلًا وقولًا اثنان وعشرون نفرًا … » ثم عدَّهم بتمامهم، وقال: «وكُلها نصَّ على المضمضة والاستنشاق، فلا شك في ثبوت المواظبة عليهما». وقال ابن عبد البر ﵀ في الاستذكار (١/ ١٢٤): «لم يحفظ أحد عن النبي ﷺ أنه ترك المضمضة والاستنشاق في وضوئه، ولا غسله للجنابة».
(٢) كشَّاف القناع (١/ ٩٦).
(٣) انظر: شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الطهارة (ص: ١٧٨).
(٤) المبدع في شرح المقنع (١/ ١٠٠).