كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الأول: المسائل المتفق عليها في الباب. - ثانيا: المسائل المتفق عليها في الباب - ص: 102

ولو دبغ (١)، واتفقوا على عدم جواز استعمال جلود الميتة قبل دبغها، وأنها نجسة (٢)، واتفقوا على جواز استعمال الأواني الثمينة من غير الذَّهب والفضَّة (٣).

---

(١) انظر: الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (١/ ٤٩، ٥٤)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ٣٠٦)، الإنصاف (١/ ١٦١). وروي عن أبي يوسف أنَّ جلدَ الخنزير يطهر بالدبغ، وهو مذهب ابن حزم. انظر: المحلى بالآثار (١/ ١٢٨)، المبسوط للسرخسي (١/ ٢٠٢)، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (١/ ٨٦).
(٢) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٩): «لا يختلف المذهب في نجاسة الميتة قبل الدبغ، ولا نعلم أحدًا خالف فيه». وقال ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٤١) -في معرض الاستدلال على عدم طهارة جلود السباع بالدبغ-: «لا نعلم بين أهل العلم اختلافًا في تحريم الانتفاع بجلود السباع قبل الدباغ وأنها نجسة». وقد حُكي عن الزهري ﵀ جواز الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ، وحكي هذا أيضا عن الليث بن سعد، والبخاري -رحمهما الله-. انظر أيضًا: البناية شرح الهداية (١/ ٤١٢)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٩/ ٨٩)، (١٢/ ٣٤)، الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري (٤/ ٤٧٠)، الإشراف على نكت مسائل الخلاف (١/ ١١٢)، المجموع شرح المهذب (١/ ٢١٧). وعند الشافعيَّة وجه شاذٌ بطهارة جلد الميتة قبل الدبغ، قال النووي في المجموع (١/ ٢١٥): «حكى المتولي والروياني وجهًا أنَّ جلد الميتة ليس بنجس، حكاه المتولي عن حكاية ابن القطان، قال: وإنما أمر بالدبغ بسبب الزهومة التي في الجلد فإنها نجسة فيؤمر بالدبغ لإزالتها كما يغسل الثوب من النجاسة، وهذا الوجه في نهاية الضعف وغاية الشذوذ وفساده أظهر من أن يذكر».
(٣) انظر: البناية شرح الهداية (١٢/ ٧٠)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك (١/ ٦٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (١/ ١٢٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٠). ونص ابن هبيرة على الاتفاق في اختلاف الأئمة العلماء (١/ ٣٢). وحكى بعضهم الإجماع في المسألة، وفي هذا نظر؛ إذ المنع قول للمالكية وللشافعية. انظر: المجموع شرح المهذب (١/ ٢٥٣)، كوثر المعاني الدراري في كشف خبايا صحيح البخاري (١١/ ٢٦٧).