كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثاني: حكم القصاص في جناية العبد على العبد فيما دون النفس. - ص: 612

وعليه فأضيق المذاهب في هذه المسألة من قال بعدم القصاص، وهم الحنفيَّة أيضًا، وقد استدلوا على هذه المسألة بدليلين:

الدليل الأول: عن عمران بن حصين ﵄ «أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ، فَأَتَى أَهْلُهُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَاسٌ فُقَرَاءُ. فَلَمْ يَجْعَلْ عَلَيْهِ شَيْئًا» أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد (١).

وأخرجه الدارمي والطَّحاوي بلفظ: «أَنَّ عَبْدًا لِقَوْمٍ أَغْنِيَاءَ قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِقَوْمٍ فُقَرَاءَ، فَلَمْ يَجْعَلْ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَهُمَا قِصَاصًا» (٢).

ووجه الدلالة من الحديث على اللفظ الثاني ظاهر (٣).

الدليل الثاني: أنَّ أطراف العبيد حكمها حكم الأموال؛ ولا مماثلة في القيمة بين طرفي العبدين، «وإن تساويا فيهما فذلك بالحرز والظن، وليس بيقين فصار شبهة

---

(١) أخرجه أبو داود في (كتاب الديات، باب جناية العبد يكون للفقراء) (٤/ ٣٢٣) رقم (٤٥٩٠)، والنسائي في (كتاب القسامة والقود، باب سقوط القود بين المماليك فيما دون النفس) (١/ ٩٢٥) رقم (٤٧٦٥/ ١)، وأحمد في (مسند البصريين ﵃، حديث عمران بن حصين ﵄ (٨/ ٤٥٩٥) رقم (٢٠٢٥٠). والحديث قال عنه البزار: (إسناده جيِّد) وصحَّح إسناده ابن عبد الهادي، وابن حجر، وغيرهم. انظر: مسند البزار (٩/ ٧٣)، المحرر في الحديث (ص: ٦٠٢)، كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح (٣/ ١٩٤)، بلوغ المرام من أدلة الأحكام (ص: ٣٥٥).
(٢) أخرجه الدارمي في (كتاب الديات، باب القصاص بين العبيد) (٣/ ١٥٣٣) رقم (٢٤١٣) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله ﷺ في رفعه القصاص عن العبد الذي قطع أذن عبد لغير مواليه) (١٥/ ١٢٢) رقم (٥٨٨٧).
(٣) انظر: شرح مشكل الآثار (١٥/ ١٢٣)، التجريد للقدوري (١١/ ٥٤٩٢)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٨/ ٣٤٩).