كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب. - الفرع الأول: جنس رأس المال الجائز في شركة العنان. - ص: 539

القول الثاني: تصحُّ شركة العنان في المثليَّات دون المتقوَّمات، وهو مذهب الشافعيَّة (١).

القول الثالث: تصح شركة العنان بالنقدين مطلقًا، وبالتِّبر (٢) والفلوس (٣) إذا جرى التعامل بهما، وهو مذهب الحنفيَّة (٤).

القول الرابع: لا تصح شركة العنان إلا بالنقدين المضروبين: الذهب والفضة، وهو مذهب الحنابلة (٥).

ويظهرُ في هذا الفرع أن الشافعيَّة أوسع مذهبًا من الحنفيَّة ومن الحنابلة، وسبب جواز الشركة بالعروض المثلية عند الشافعيَّة هو: أن العروض المثليَّة يمكن خلطها، فإذا خلطت ارتفع التمييز بينها فشابهت النقدين (٦).

---

(١) انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين (٤/ ٢٧٦)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٥/ ٢٨٦).
(٢) التبر هو: ما كان من الذهب والفضة غير مصوغ. وقال بعضهم: لا يقال تبرًا إلا للذهب. انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (٢/ ٦٠٠) مادة (تبر)، مجمل اللغة لابن فارس (ص: ١٥٣) مادة (تبر)، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية (ص: ١٨) مادة (تبر).
(٣) الفلوس: المضروب من النحاس أو من غيره من المعادن الخسيسة، وهي معروفة عند المتقدمين، وسمي من لا مال عند بالمفلس لأن ماله صار فلوسًا بعد أن كان ذهبًا أو فضة. انظر: لسان العرب (٦/ ١٦٥) (حرف السين، فصل الفاء)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٤/ ٣١٠)، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (٢/ ٤٨١) مادة (فلس)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٤/ ٩٠)، التعريفات الفقهية (ص: ١٦٧).
(٤) انظر: البناية شرح الهداية (٧/ ٣٨٨)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٤/ ٣١٠).
(٥) انظر: كشاف القناع (٣/ ٤٩٨)، الروض المربع بشرح زاد المستقنع (٢/ ٣٦٥).
(٦) انظر: بداية المحتاج في شرح المنهاج (٢/ ٢٤١)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (٣/ ٢٢٥).