كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثاني: المسائل المختلف فيها في الباب. - الفرع الثاني: اختلاف الزوجين في قدر الصداق. - ص: 481

الحالة الأولى: أن يكون لأحدهما بيِّنة دون الآخر، فيقضى لمن معه البيِّنة بالإجماع كما تقدم.

الحالة الثانية: أن يكون لكل واحد منهما بينة، فهذا فيه خلاف، وهو خارج محل النزاع.

الحالة الثالثة: ألا يكون مع أحدهما بينة، فهذا هو محل النزاع، وقد اختلفوا في المسألة على أقوال.

الأقوال، وأشهر أدلة الموسع في المسألة:

القول الأول: أنهما يتحالفان ويترادَّان إلى مهر المثل مطلقًا، وهو مذهب الشافعيَّة (١).

القول الثاني: أنَّ القول قول المرأة إلى مهر مثلها، والقول قول الزوج فيما زاد، فإن كان مهر المثل بينهما تحالفا وقُضي بمهر المثل، وهو مذهب الحنفيَّة (٢).

القول الثالث: أنَّ الاختلاف إن كان قبل الدخول تحالفا وفسخ العقد، وإن كان بعد الدخول فالقول قول الزوج بيمينه، وهو مذهب المالكيَّة (٣).

القول الرابع: أن القول قول الزوج بيمينه مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (٤).

---

(١) انظر: بحر المذهب للروياني (٩/ ٤٧٣)، روضة الطالبين وعمدة المفتين (٧/ ٣٢٣)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (٦/ ٣٦٦).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٤/ ٤١٤)، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (٢/ ١٥٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٣/ ١٤٨).
(٣) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة (ص: ٧٦٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٢٤٦)، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (٢/ ٣٣٣).
(٤) انظر: المقنع في فقه الإمام أحمد (ص: ٣٢٢)، الإنصاف (٢١/ ٢٣٢)، كشاف القناع (٥/ ١٥٤).