كتاب السعة والضيق في الأبواب الفقهية

المطلب الثالث: المسائل المستثناة من التوسع في الباب. - الفرع الأول: حكم الصلاة أمام الإمام. - ص: 233

ويظهر في هذا الفرع أن الجمهور -ومنهم الشافعيَّة- أضيق من المالكيَّة، ووجه استثناء هذه الصورة من أصل التوسع عند الشافعيَّة يرجع -والله أعلم- إلى أمور:

الأمر الأول: حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» متفق عليه (١).

ووجه الدلالة من الحديث: أنَّ الائتمام اتِّباع، «والمتقدم غير تابع» (٢).

الأمر الثاني: أنه لم ينقل التقدم على الإمام عن أحد من المقتدين بالنبي ﷺ أو بخلفائه ﵃ (٣).

الأمر الثالث: أن التقدم على الإمام فيه مخالفة شديدة، ومخالفة الإمام في الأفعال تبطل به الصلاة، وهذه المخالفة أشد (٤).

قال الخطيب الشربيني: «فإن تقدم عليه في أثناء صلاته بطلت في الجديد أو عند التحرُّم لم تنعقد؛ كالتقدم بتكبيرة الإحرام؛ قياسًا للمكان على الزمان؛ ولأن المخالفة في الأفعال مبطلة، وهذه المخالفة أفحش» (٥).

---

(١) تقدم تخريجه.
(٢) النجم الوهاج في شرح المنهاج (٢/ ٣٦٨)، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية (ص: ١٥٣).
(٣) انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب (١/ ٢٢١)، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان (ص: ٣٥٧). فائدة: جاء في المدونة (١/ ١٧٥) قول مالك: «بلغني أنَّ دارًا لآل عمر بن الخطاب، وهي أمام القبلة كانوا يصلون بصلاة الإمام فيها فيما مضى من الزمان».
(٤) العزيز شرح الوجيز (٢/ ١٧٢)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي (٢/ ٣٠١).
(٥) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (١/ ٤٩٠) بتصرف.