عبد الوهاب، وأما الشافعيَّة: فالخلافيَّات للبيهقي، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة لمحمد بن عبد الرحمن الصفدي، وأما الحنابلة: فرؤوس المسائل لأبي جعفر الشريف، والإفصاح لابن هبيرة ﵏.
ثم إنَّ الضابط في الاتساع أو الضيق: أنْ ينفرد مذهب دون غيره بالسعة أو الضيق في ثلاث مسائل في الباب فأكثر، ووجه الاقتصار على ذلك أنَّ أقل الجمع -على الصحيح- ثلاثة (١).
ومن ضوابط إلحاق الأبواب في البحث: ألا يكون عماد الباب مسألة واحدة لها فروع كثيرة؛ كقول القائل: أوسع المذاهب في نقض الوضوء بلمس الفرج هم الشافعيَّة؛ وذلك أنَّ الشافعيَّة إنما توسعوا في هذه المسألة بعينها، وسبب الإعراض عن مثل هذا عدم إمكان الحصر؛ إذ كبار المسائل لها فروع وفيها متوسع ومضيِّق.
وقد جردتُ أثناء إعداد أصل الكتاب: رؤوس المسائل لأبي جعفر الشريف، والإفصاح لابن هبيرة، ورؤوس المسائل للزمخشري (٢)، وقلَّبت النظر فيها كثيرًا،
(١) انظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص (٧/ ٢٠٢)، المعتمد (١/ ٢٣١)، العدة في أصول الفقه (٢/ ٦٤٩)، البرهان في أصول الفقه (١/ ١٢٣). وهنا تنبيه مهم: وهو أن المسائل الثلاث جاءت لتسليط النظر على الباب ابتداءً، وأما كتابة الباب -كما سيأتي بحول الله- فسأذكر فيه كل ما يدل على السعة أو الضيق من كتب المذاهب المعتمدة. وإنما لجأت إلى هذا لأنه لا يمكن بحال النظر إلى كل مسائل الخلاف العالي من خلال الكتب المذهبيَّة؛ لطولها وتشعُّبها، وإنما كان النظر ابتداءً في كتب الخلاف، وانتهاء بكتب المذاهب المعتمدة. (٢) وأما الكتب التي قرأت منها شيئًا كثيرًا فهي: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب ولخَّصتُ نصفه، والتجريد للقدوري، والخلافيات للبيهقي فيما يتعلق بالكلام الفقهي، ورؤوس المسائل لأبي المواهب العكبري.