كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

شروط الموصى له - ألا يكون الموصى له وارثا - ج: 36 - ص: 128

(ت جة حم) , عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمِنًى) (١) (وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَنَا تَحْتَ جِرَانِهَا (٢) وَهِيَ تَقْصَعُ بِجِرَّتِهَا (٣) وَإِنَّ لُعَابَهَا لَيَسِيلُ بَيْنَ كَتِفَيَّ , فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:) (٤) (إِنَّ اللهَ قَسَّمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ , فلَا يَجُوزُ لِوَارِثٍ وَصِيَّةٌ ") (٥)

---

(١) (حم) ١٧٧٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: صحيح لغيره.
(٢) جِرَانُ الْبَعِيرِ: مُقَدَّمُ عُنُقِهِ مِنْ مَذْبَحِهِ إِلَى مَنْحَرِهِ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٠٣)
(٣) الْجِرَّةُ بِالْكَسْرِ: هَيْئَةُ الْجَرِّ وَمَا يُفِيضُ بِهِ الْبَعِيرُ فَيَأكُلُهُ ثَانِيَةً، وَقَدْ اِجْتَرَّ وَأَجَرَّ، وَاللُّقْمَةُ يَتَعَلَّلُ بِهَا الْبَعِيرُ إِلَى وَقْتِ عَلَفِهِ , وَالْقَصْعُ الْبَلْعُ. تحفة الأحوذي - (ج ٥ / ص ٤٠٣)
(٤) (ت) ٢١٢١ , (س) ٣٦٤٢ , (جة) ٢٧١٢
(٥) (جة) ٢٧١٢ , (ت) ٢١٢١ , (س) ٣٦٤٢ , (د) ٢٨٧٠ , (حم) ١٧٧٠٠