كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - الأحوال الشخصية - الطلاق - أنواع الطلاق من حيث أحوال المطلق - طلاق المسافر - ج: 35 - ص: 244

طَلَاقُ الْمُسَافِر

(م د جة) , عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ - رضي الله عنها - أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ (أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمَخْزُومِيِّ) (١) وفي رواية: (عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ , فَخَرَجَ) (٢) (مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - إِلَى الْيَمَنِ , فَأَرْسَلَ) (٣) (أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) (٤) (إِلَى امْرَأَتِهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ مِنْ طَلَاقِهَا) (٥) وفي رواية: (فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ (٦)) (٧) (وَهُوَ غَائِبٌ) (٨) (" فَأَجَازَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (٩)

---

(١) (د) ٢٢٨٩
(٢) (م) ٤٩ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٢٢
(٣) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٢٢ , (د) ٢٢٩٠
(٤) (م) ٤٨ - (١٤٨٠)
(٥) (م) ٤١ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٢٢ , (د) ٢٢٩٠
(٦) وَفِي بَعْض الرِّوَايَات أَنَّهُ طَلَّقَهَا الْبَتَّة , وَفِي بَعْضهَا طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات، وَفِي بَعْضهَا فَبَعَثَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا , وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الرِّوَايَات أَنَّهُ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ هَذَا طَلْقَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَّقَهَا هَذِهِ الْمَرَّة الطَّلْقَة الثَّالِثَة، فَمَنْ رَوَى أَنَّهُ طَلَّقَهَا آخِر ثَلَاث تَطْلِيقَات أَوْ طَلَّقَهَا طَلْقَة كَانَتْ بَقِيَتْ لَهَا فَهُوَ ظَاهِر، وَمَنْ رَوَى الْبَتَّة فَمُرَاده طَلَّقَهَا طَلَاقًا صَارَتْ بِهِ مَبْتُوتَة بِالثَّلَاثِ، وَمَنْ رَوَى ثَلَاثًا أَرَادَ تَمَام الثَّلَاث. كَذَا أَفَادَ النَّوَوِيّ. عون المعبود (ج٥ص ١٥٥)
(٧) (م) ٤٠ - (١٤٨٠) , (د) ٢٢٨٩ , (ت) ١١٣٥ , (س) ٣٥٤٦
(٨) (م) ٣٦ - (١٤٨٠) , (س) ٣٢٤٥
(٩) (جة) ٢٠٢٤