كتاب الجامع الصحيح للسنن والمسانيد

الفقه - المعاملات - الأحوال الشخصية - النكاح - حكم نكاح المتعة - ج: 35 - ص: 48

(م حم) , وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: (كُنْتُ عِنْدَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - فَأَتَاهُ آتٍ فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ الزُّبَيْرِ - رضي الله عنهما - اخْتَلَفَا فِي الْمُتْعَتَيْنِ) (١) فَـ (كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَأمُرُ بِالْمُتْعَةِ , وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَنْهَى عَنْهَا) (٢) (فَقَالَ: عَلَى يَدَيَّ دَارَ الْحَدِيثُ) (٣) (كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبِي بَكْرٍ) (٤) (وَعُمَرَ - رضي الله عنهما - حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ عُمَرَ) (٥) وفي رواية: (فَلَمَّا وَلِيَ عُمَرُ - رضي الله عنه - خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْقُرْآنُ , وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - هُوَ الرَّسُولُ , وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِحْدَاهُمَا: مُتْعَةُ الْحَجِّ , وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ) (٦) وَ (إِنَّ اللهَ كَانَ يُحِلُّ لِرَسُولِهِ مَا شَاءَ بِمَا شَاءَ , وَإِنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَزَلَ مَنَازِلَهُ , فَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ كَمَا أَمَرَكُمْ اللهُ) (٧) (فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عُمْرَتِكُمْ , فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ) (٨) (وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ , فَلَنْ أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُ بِالْحِجَارَةِ) (٩).

---

(١) (م) ٠٠٠ - (١٢٤٩) , ١٧ - (١٤٠٥)
(٢) (م) ١٤٥ - (١٢١٧) , (حم) ٣٦٩
(٣) (م) ١٤٥ - (١٢١٧) , (حم) ٣٦٩ , (حب) ٣٩٤٠
(٤) (م) ١٦ - (١٤٠٥) , (حم) ٣٦٩ , (حب) ٣٩٤٠
(٥) (حم) ١٥١١٥ , (م) ١٥ - (١٤٠٥) , ١٦ - (١٤٠٥)
(٦) (حم) ٣٦٩ , (طح) ٣٦٧١
(٧) (م) ١٤٥ - (١٢١٧) , (حب) ٣٩٤٠ , (طل) ١٧٩٢ , (هق) ٨٦٦٠ , (حم) ١٠٤
(٨) (م) ٠٠٠ - (١٢١٧) , (طل) ١٧٩٢ , (هق) ٨٦٦٠
(٩) (م) ١٤٥ - (١٢١٧) , (حب) ٣٩٤٠ , (طل) ١٧٩٢ , (هق) ٨٦٦٠