(١) قال الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣: وخلاصة القول أنه لَا يصح في التفريق ولا في المتابعة حديث مرفوع , والأقرب: جواز الأمرين , كما في قول أبي هريرة - رضي الله عنه -. أ. هـ وقال في تمام المنة ص٤٢٤: والأمر القرآني بالمسارعة يقتضي وجوب المتابعة إلا لعذر , وهو مذهب ابن حزم أيضا , قال: " فإن لم يفعل فيقضيها متفرقة وتُجزيه , لقول الله تعالى: {فعدة من أيام أخر} , ولم يحدد تعالى في ذلك وقتا يَبطل القضاء بخروجه , وهو قول أبي حنيفة. أ. هـ (٢) (ش) ٩١٣٢ , (قط) ج٢ص١٩٣ح٦٥ , (عب) ٧٦٥٦ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث٩٤٣