كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة البقرة - أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح - ج: 4 - ص: 307

٩٣٦٥ - وعكرمة مولى ابن عباس =

٩٣٦٦ - والحسن البصري -من طريق مَعْمَر- قالوا: الذي بيده عقدة النكاح: الوليُّ (١). (ز)

٩٣٦٧ - عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق يحيى بن بشر- أنّه قال: {إلا أن يعفون}: أن تعفو المرأةُ عن نصف الفريضة لها عليه فتتركه، فإن هي شحَّت إلا أن تأخذه فلها، ولوليها الذي أنكحها الرجلَ -عمٌّ أو أخٌ أو أبٌ- أن يعفو عن النصف، فإنّه إن شاء فَعَلَ وإن كَرِهت المرأةُ (٢) [٩١٠]. (ز)

٩٣٦٨ - عن عكرمة مولى ابن عباس: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٣). (ز)

٩٣٦٩ - عن أبي مِجْلَز: أنّ الذي بيده عقدة النكاح: الزوجُ (٤). (ز)

٩٣٧٠ - عن الحسن البصري -من طريق هشام، وأبي رجاء-: الذي بيده عقدة النكاح: هو الولي (٥). (٣/ ٣٠)

٩٣٧١ - عن محمد بن سيرين -من طريق عبد الله بن عون-: أنّ الزوج إن شاء أعطاها الصَّداق (٦) [٩١١]. (ز)

---

[٩١٠] علَّق ابنُ كثير (٢/ ٣٩٠) على قول عكرمة، فقال: «وهذا يقتضي صِحَّةَ عفو الولي، وإن كانت رشيدة، وهو مرويٌّ عن شريح، لكن أنكر عليه الشعبي، فرجع عن ذلك، وصار إلى أنّه الزوج، وكان يُباهِلُ عليه».
[٩١١] على هذا القول فالذي بيده عقده النكاح هو الزوج. وبَيَّن ابنُ عطية (١/ ٥٩٥) أنّ النَّدْبَ في طلب العفو على هذا القول يكون في الجهتين: «إمّا أن تعفو هي عن نصفها فلا تأخذ من الزوج شيئًا، وإما أن يعفو الزوجُ عن النصف الذي يُحَطُّ فيُؤَدِّي جميعَ المهر».