كتاب موسوعة التفسير المأثور

سورة البقرة - فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما - ج: 4 - ص: 252

٩٠٢٤ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- في الآية، قال: التشاوُرُ فيما دون الحولين، ليس لها أن تَفْطِمَه إلا أن يرضى، وليس له أن يَفْطِمه إلا أن ترضى (١). (ز)

٩٠٢٥ - عن قتادة بن دِعامة -من طريق معمر-: إذا أرادت الوالدة أن تفِصل ولدها قبل الحولين، فكان ذلك عن تراضٍ منهما وتشاور؛ فلا بأس به (٢). (ز)

٩٠٢٦ - عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا أرادا أن يفْطِماه قبل الحولين، فتراضيا بذلك؛ فليفْطِماه (٣). (ز)

٩٠٢٧ - عن محمد ابن شهاب الزُّهْري -من طريق عقيل- {فإن أرادا فصالا} قال: يفصِلان ولدهما، {عن تراض منهما وتشاور} دون الحولين الكاملين؛ {فلا جناح عليهما} (٤). (ز)

٩٠٢٨ - عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}، يقول: إذا كان ذلك عن مشورةٍ ورِضًى منهما (٥). (ز)

٩٠٢٩ - قال مقاتل بن سليمان: {فَإنْ أرادا فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنهُما وتَشاوُرٍ} يقول: واتَّفَقا؛ {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما} يعني: لا حرج -ما لَمْ يضارَّ أحدُهما صاحبَه- أن يفصِلا الولد قبل الحولين، والأمُّ أحقُّ بولدها مِن المُرْضِع إذا رَضِيَت مِن النفقة والكسوة بما يَرْضى به غيرُها (٦). (ز)

٩٠٣٠ - عن سفيان الثوري -من طريق مهران وزيد ابن أبي الزرقاء- قال: التشاور ما دون الحولين إذا اصطلحا دون ذلك، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور}. فإن قالت المرأة: أنا أفطِمه قبل الحولين. وقال الأب: لا. فليس لها أن تفطِمه قبل الحولين، وإن لم ترض الأمُّ فليس له ذلك حتى يجتمعا، فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه، وإذا اختلفا لم يفطِماه قبل الحولين، وذلك قوله: {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما} (٧). (ز)

---

(١) أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص ٦٨، وعبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/ ٢٣٧. وعزاه السيوطي إلى وكيع، وسفيان [بن عيينة]، وعبد بن حميد.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٢١٧٥)، وابن جرير ٤/ ٢٣٧.
(٣) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٦ - ٢٣٧، وابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٦).
(٤) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٣٨. وعلَّقه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٣ (عقب ٢٢٩٤).
(٥) أخرجه ابن أبي حاتم ٢/ ٤٣٤ (٢٢٩٨).
(٦) تفسير مقاتل بن سليمان ١/ ١٩٨.
(٧) أخرجه ابن جرير ٤/ ٢٠٣، ٢٣٨.