كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٩٨ - مسألة؛ قال: (وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة) - فصل - ج: 2 - ص: 333

إلى كَشْفِهِ، وهذا قولُ بعض أصحابِ الشافعىِّ، [والأظْهَرُ عنهمْ مِثْلُ قولِ ابْنِ حامدٍ؛ لما] (١٢) رُوِىَ عن أبي موسى، أنَّه قال على المِنْبَرِ: [لا أعْرِفَنَّ] (١٣) أحدًا أرادَ أن يَشْتَرِىَ جاريَةً، فَيَنْظُرَ إلى ما فوقَ الرُّكْبة أو دُونَ السُّرَّةِ، لا يَفْعَلُ ذلكَ أحدٌ إلَّا عاقَبْتُهُ. [وقد ذكَرْنَا حديثَ الدَّارَقُطْنِىِّ] (١٤) عن عمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبيهِ، عن جدِّهِ، أنَّ النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذَا زَوَّجَ أَحَدُكُمْ عَبْدَهُ أَمَتَهُ أَوْ أَجِيرَهُ فَلَا يَنْظُرْ إلَى شَىْءٍ مِنْ عَوْرَتِهِ؛ فَإِنَّ مَا تَحْتَ السُّرَّةِ إلَى رُكْبَتِهِ (١٥) مِنَ العَوْرَةِ". يُرِيدُ الأمَةَ. فإنَّ الأجيرَ والعبدَ [لا يختلِفُ بالتَّزْوِيجِ أو غيرِه، ] (١٦) وَلأنَّ مَنْ لم يَكُنْ رأسُهُ عَوْرةً لم يكنْ صَدْرُهُ عَوْرةً، كَالرَّجُلِ.

فصل: والمُكَاتَبَةُ والمُدَبَّرَةُ والمُعَلَّقُ عِتْقُهَا بصِفَةٍ كالأمَةِ القِنِّ فيما ذكَرْنَاهُ؛ لأنَّهُنَّ إماءٌ يجوزُ بَيْعُهُنَّ وعِتْقُهنَّ. فأمَّا المُعْتَقُ بعضُها، [ففيها روايتان] (١٧)؛ إحداهما، أنَّها كالحُرَّةِ؛ [لأنَّ فيها حُرِّيِّةً تَقْتضِى السَّتْرَ، فوجَب السَّتْرُ كما يجبُ على الخُنْثَى] (١٨). [والثانية، أنَّها كالأمَةِ القِنِّ] (١٩)، [لعدَمِ الحريَّةِ الكاملة، ولذلك ضُمِنَتْ بالقيمة؛ لأنَّ المُقْتَضِى للسَّترِ بالإِجْماع الحُرِّيَّةُ الكاملةُ، ولم تُوجَدْ، والأصلُ عدمُ الوجوبُ فيبقَى عليه] (٢٠).

فصل (٢١): وأما الخُنْثَى المُشْكِلُ فإنَّ عَوْرتَه كعَوْرةِ الرَّجُلِ، كذلك. وإنَّما

---

(١٢) في الأصل: "فأشبه ما بين السرة والركبة، ووجه الأول ما".
(١٣) في م: "ألا لا أعرف"
(١٤) سقط من: الأصل. وتقدم الحديث في صفحة ٢٨٥، ٢٨٦.
(١٥) في الأصل: "الركبة".
(١٦) في م: "لا ينظر إلى ذلك منه مزوجا أو غير مزوج".
(١٧) في م: "فيحتمل وجهين".
(١٨) في م: "احتياطا للعبادة".
(١٩) في م: "والثانى كالأمة".
(٢٠) سقط من: م.
(٢١) ورد هذا الفصل في م: "والخنثى المشكل كالرجل؛ لأن ستر ما زاد على عورة الرجل محتمل، فلا =