كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

١٨٨١ - مسألة؛ قال: (وإذا قسم، طرحت السهام، فيصير لكل واحد ما وقع سهمه عليه، إلا أن يتراضيا، فيكون لكل واحد ما رضى به) - فصل - ج: 14 - ص: 122

المُسْلمينَ، وأفْنِيَتِهم، وتَصفُّحُ حالِ شُهودِه وأُمَنائه، والاسْتِبْدالُ بمَن ثَبَتَ جَرْحُه منهم، والإِمامةُ فى صَلاةِ الجُمعةِ والعيدِ. وفى جِبايةِ الْخَراجِ، وأخذِ الصَّدقةِ وَجْهان.

فصل: (٥٢) ويُوصِى الوُكَلاءَ والأعْوانَ (٥٣) على بابِه بتَقوَى اللهِ تعالى، والرِّفقِ بالخُصومِ، وقلَّةِ الطَّمَعِ، ويَجْتهِدُ أن لا (٥٤) يكونوا إلَّا (٥٤) شُيوخًا أو كُهولًا مِن أهلِ الدِّينِ والصِّيانةِ والعِفَّةِ.

فصل: قالَ ابنُ المُنْذِرِ: يُكْرَه للقاضى أنْ يُفتِىَ فى الأحْكامِ. كان شُرَيْحٌ يقولُ: أنا أقْضِى ولا أُفْتِى. وأمَّا الفُتْيَا فى الطَّهارةِ وسائرِ ما لا يُحْكَمُ فى مثلِه، فلا بَأْسَ بالفُتْيَا فيه (٥٥).

---

(٥٢) فى ب، زيادة: "قال".
(٥٣) فى ب، م: "والأعيان".
(٥٤) سقط من: ب، م.
(٥٥) جاء بعد هذا فى م: باب الحضانة. ولم يرد فى سائر المخطوطات، وقد تقدم ما فيه فى: باب من أحق بكفالة الطفل، فى ١١/ ٤١٢ - ٤٣٣. وبعد البحث تبين أن هذا الباب فى م منقول من الشرح الكبير ٥/ ٢٣٢ - ٢٤١. فراجعه.