كتاب المغني لابن قدامة - ت التركي

٤٤١ - مسألة؛ قال: (والوسق ستون صاعا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي) - فصل - ج: 4 - ص: 185

القُلَّتَيْن خَمْسُ قِرَبٍ، وهى خَمْسُمائةِ رَطْلٍ. ورَوَى سَعِيدٌ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ العزيزِ بن محمدٍ، أخْبَرَنِى عبدُ الرحمنِ بن الحارِثِ بن أبي ذُبابٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّهِ، أنَّه قال لِقَوْمِهِ: إنَّه لا خَيْرَ في مالٍ لا زكاةَ فيه. قال: فأخَذْتُ (٨٧) من كُلِّ عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَةً، فجِئْتُ بها إلى عمرَ بن الخَطَّابِ، فأخَذَها، فجَعَلَها في صَدَقَاتِ المُسْلِمِينَ (٨٨). ووَجْهُ الأَوَّل قَوْلُ عمرَ: مِنْ كلِّ عَشَرَة أفْرَاقٍ فَرَقًا والفَرَقُ، بِتَحْرِيكِ الرَّاءِ: سِتَةَ عَشَرَ رَطْلًا. قال أبو عُبَيْدٍ (٨٩): لا خِلافَ بين النَّاسِ أَعْلَمُه، في أنَّ الفَرَقَ ثَلَاثَةُ آصُعٍ. وقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- لِكَعْبِ بن عُجْرَةَ: "أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ فَرَقًا مِنْ طَعَامٍ" (٩٠). فقد بيَّن أنَّه ثَلَاثَةُ آصُعٍ. وقالت عائشةُ: كنتُ أغْتَسِلُ أنا ورسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ- من إنَاءٍ، هو الفَرَقُ (٩١). هذا هو المَشْهُورُ فيَنْصَرِفُ الإِطْلاقُ إليه. والفَرْقُ: هو مِكْيَالٌ ضَخْمٌ لا يَصِحُّ حَمْلُه عليه؛ لِوُجُوهٍ: أحدُها، أنَّه غيرُ مَشْهُورٍ في كَلَامِهم، فلا يُحْمَلُ عليه المُطْلَقُ من كَلَامِهم. قال ثَعْلَبٌ: قُلْ فَرَقٌ ولا تَقُلْ فَرْقٌ. قال خِدَاشُ بنُ زُهَيْرٍ (٩٢):

يأْخُذُون الأَرْشَ في إخْوَتِهمْ ... فَرَقَ السَّمْنِ وشاةً في الغَنَمْ (٩٣)

الثانِى، أنَّ عمرَ، قال: مِن كلِّ عَشَرَة أفْرَاقٍ فَرَقٌ، والأفْرَاقُ جَمْعُ فَرَقٍ، بِفَتْحِ الرَّاءِ، وجَمْعُ الفَرْقِ (٩٤)، بإسْكَانِ الرَّاءِ، فُرُوقٌ، وفى القِلَّةِ أفْرُقٍ؛ لأنَّ ما

---

(٨٧) في أ، م: "فأخذ".
(٨٨) أخرجه البيهقى، في: باب ما ورد في العسل، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٢٧. وابن أبي شيبة، في: باب في العسل هل فيه زكاة أم لا، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٤٢.
(٨٩) في: الأموال ٥٢٠.
(٩٠) تقدم في: ١/ ٢٩٤.
(٩١) تقدم في: ١/ ٢٩٧.
(٩٢) البيت له في: اللسان (ف ر ق) ١٠/ ٣٠٥، والتاج (ف ر ق) ٧/ ٤٣.
(٩٣) في أ، ب، م: "فرق في السمن".
(٩٤) في أ، م: "فرق".