كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث - دليل من قال: لا يستنجي، وإذا استنجى أجزأ. - ج: 2 - ص: 397

فرع النهي عن العظام والروث للكراهة أو للتحريم

اختلف الفقهاء هل النهي عن الاستجمار بالروث والعظام هل هو للكراهة أم للتحريم؟

فقيل: يكره، اختاره بعض الحنفية (١).

وقيل: يكره في العظم والروث الطاهرين، وهو مذهب المالكية (٢).

وقيل: يحرم، اختاره بعض الحنفية (٣)، واختاره أيضاً بعض المالكية (٤)، وهو مذهب الشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

---

(١) كتب الحنفية نصت على كراهة الاستنجاء بعظم أو روث كما في بدائع الصنائع (١/ ١٨)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٨)، والجوهرة النيرة (١/ ٤٠)، والبحر الرائق (١/ ٢٥٥) وأكثر كتبهم لم تفسر الكراهة هل هي للتحريم أو للتنزيه، إلا أن ابن عابدين قال في حاشيته (١/ ٣٣٩): أما العظم والروث فالنهي ورد فيهما صريحاً في صحيح مسلم لما سأله الجن الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحماً، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم، وعلل في الهداية للروث بالنجاسة، وإليه يشير قوله في حديث آخر: " إنها ركس " لكن الظاهر أن هذا لا يفيد التحريم. اهـ
(٢) مواهب الجليل (١/ ٢٨٨)، الشرح الكبير (١/ ١١٤).
(٣) مراقي الفلاح (ص: ٢١).
(٤) الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧).
(٥) المهذب (١/ ٢٨)، حلية العلماء (١/ ٦٥)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، إعانة الطالبين (١/ ١٠٨)، التنبيه (ص: ١٨).
(٦) الفروع (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، المبدع (١/ ٩٢)، المحرر (١/ ١٠).