كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: يكره حال البول. - الدليل الثاني - ج: 2 - ص: 328

لأن الأصل الحل، فلا يكره شيء، ولا يحرم إلا بيقين.

[الدليل الثاني]

(٣٣٤ - ١٧٨) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر، عن قيس بن طلق،

عن أبيه قال: خرجنا وفداً حتى قدمنا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فبايعناه وصلينا معه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (١).

[إسناده ضعيف] (٢).

---

(١) المصنف (١/ ١٥٢).
(٢) في إسناده قيس بن طلق، جاء في ترجمته:
قال أحمد: غيره أثبت منه. وهذه العبارة من عبارات الجرح، بخلاف ما إذا قال: فلان أثبت منه، وذكر اسمه، فيحتمل أن يكون كل واحد منهما ثبتاً، وأحدهما أثبت من الآخر.
وقال الشافعي: قد سألنا عن قيس بن طلق، فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره.
وقال الدارقطني: قال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث محمد بن جابر، فقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم حجة، ووهناه، ولم يثبتاه.
وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٨/ ٣٥٦).
واختلف قول ابن معين فيه، فقد ضعفه في رواية كما نقل ذلك سبط ابن العجمي في حاشتيه على الكاشف، وذكر ذلك الحافظ الذهبي في الميزان.
وأما ما أخرجه الحاكم (١/ ١٣٩) ومن طريقه البيهقي (١/ ١٣٥) عن عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، ثنا رجاء بن مرجي الحافظ، قال: اجتمعنا في مسجد الخيف أنا وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحي بن معين، فتناظروا في مس الذكر، فذكر قصة، وفيها: ثم قال يحيى: ولقد أكثر الناس في قيس بن طلق، وأنه لا يحتج بحديثه ... الخ المناظرة.
ففي إسناده عبد الله بن يحيى القاضي السرخسي، قال عنه في الميزان (٢/ ٥٢٤): لقيه =