كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الباب الخامس: فيما يتعلق بالحائض من أحكام العبادات. - الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد - ج: 7 - ص: 205

[الفصل الرابع: في أحكام الحائض من حيث المسجد]

[المبحث الأول: في خلاف العلماء في المكث في المسجد]

فقيل: لا يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب أبي حنيفة (١)، ومالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد (٤).

وقيل: يجوز للحائض المكث فيه.

وهو مذهب داود وابن حزم (٥) واختيار المزني (٦).

[أدلة الجمهور القائلين بالمنع.]

[الدليل الأول]

(٢٩٧) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا موسى ابن إسماعيل، قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم، عن محمد،

---

(١) البحر الرائق (١/ ٢٠٥) , شرح فتح القدير (١/ ١٦٥)، البناية (١/ ٦٣٦)، تبيين الحقائق (١/ ٥٦).
(٢) التفريع لابن الجلاب (١/ ٢٠٦)، المعونة (١/ ١٨٦)، منح الجليل (١/ ١٧٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٧٤, ١٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٧)، الشرح الصغير (١/ ٣١٢).
(٣) المهذب (١/ ٤٥)، المجموع (٢/ ١٥٦)، الوسيط الغزالي (١/ ٤١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٠٩)، الحاوي الكبير (١/ ٣٨٤).
(٤) المغني (١/ ٢٠٠)، كشاف القناع (١/ ١٩٧)، المبدع (١/ ٢٦٠).
(٥) المحلى (مسألة ٢٦٢).
(٦) المجموع (٢/ ١٦٠).