كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

دليل من قال: لا يشرع الغسل من تغسيل الميت - الدليل الثاني - ج: 11 - ص: 145

[الدليل الثاني]

(١١٦٤ - ٣٧) ما رواه الحاكم من طريق أبي شيبة: إبراهيم بن عبد الله، ثنا خالد بن مخلد، ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم (١).

[المحفوظ أنه موقوف على ابن عباس، وأخطأ من رفعه] (٢).

---

(١) الحاكم في المستدرك (١/ ٣٨٦)، ومن طريق أبي شيبة أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (٣٨)، والدارقطني في السنن (٢/ ٧٦)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣٠٦).
(٢) هكذا رواه أبو شيبة عن خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال.
وخالفه معلى بن منصور كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٦).
وأبو سلمة منصور بن سلمة كما في الناسخ والمنسوخ لابن شاهين (٣٩)، وسنن البيهقي (١/ ٣٠٦) فروياه عن سليمان بن بلال به، موقوفاً على ابن عباس.
كما رواه عن ابن عباس من قوله جماعة، منهم:
عطاء بن أبي رباح، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٦٩)، وعبد الرزاق (٦١٠١)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٣٤٩)، والبيهقي في السنن (١/ ٣٠٦).
وسعيد بن جبير وعكرمة، كما في سنن البيهقي (١/ ٣٠٦).
فالخطأ إما من خالد بن مخلد الراوي عن سليمان بن بلال، أو ممن دونه كأبي شيبة.
ومال البيهقي رحمه الله إلى أن الخطأ من أبي شيبة، فقال: وروي هذا - يعني أثر ابن عباس- مرفوعاً، ولا يصح، ثم ساقه بإسناده مرفوعاً من طريق أبي شيبة، وقال: هذا ضعيف، والحمل فيه على أبي شيبة كما أظن.
وتعقب الحافظ ابن حجر البيهقي في تلخيص الحبير (١/ ١٣٨)، فقال: " أبو شيبة هو إبراهيم ابن أبي بكر بن أبي شيبة، احتج به النسائي، ووثقه الناس "، ثم قال: " فالإسناد حسن". =