كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

[المياة] - الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه - ج: 1 - ص: 95

[الباب الثاني الوضوء بالماء المحرم كالمغصوب ونحوه]

إذا تعدى الإنسان على مال غيره، وكان غيره بحاجة إليه، كالماء مثلاً فإنه يأثم بذلك، ولكن هل يرتفع الحدث، ويزول الخبث، أم لا؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: يأثم، ويرتفع حدثه وخبثه، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣).

وقيل: لا تصح الطهارة به، ويرتفع به الخبث، اختاره بعض الحنابلة (٤).

وقيل: لا يرتفع به حدث، ولا خبث، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٥)، وهو اختيار ابن حزم (٦).

---

(١) تبيين الحقائق (١/ ٤٨)، الفصول في الأصول (٢/ ١٧٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١).
(٢) أنواع البروق في أنواع الفروق (٢/ ٨٤)، الخرشي (١/ ١٨١)، و (٣/ ٤٤)، الفواكه الدواني (١/ ١٢٤)، حاشية الدسوقي (١/ ١٤٤) و (٣/ ٥٤)، منح الجليل (١/ ١٣٨).
(٣) إعانة الطالبين (١/ ٥٥)، المجموع (٢/ ٢٩٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (١/ ٥٩، ٦٨).
(٤) قال في منار السبيل (١/ ١٥): " ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث، ويزيل الخبث وهو ماليس مباحاً كمغصوب ونحوه ". اهـ
(٥) قال في الإنصاف (١/ ٢٨): وأما الوضوء بالماء المغصوب، فالصحيح من المذهب، أن الطهارة لا تصح به. وهو من مفردات المذهب. وعنه: تصح وتكره، اختاره ابن عبدوس في تذكرته. اهـ
وانظر قواعد ابن رجب القاعدة التاسعة (ص: ١٢)، كشاف القناع (١/ ٣٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٦٢)، المبدع (١/ ٤٠).
(٦) المحلى (١/ ٢٠٨).