كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 2

الفصل الخامس: حكم الخلع في زمن الحيض - خلاف العلماء في جواز الخلع. - ج: 8 - ص: 5

وبهذا صح استعمال الآيتين" اهـ. نقلاً من الاستذكار (١).

وقال ابن حجر في الفتح، عن قول بكر بن عبد الله المزني: "تعقب مع شذوذه، بقوله تعالى في النساء أيضاً: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (٢).

وبقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا} (٣). وبالحديث - يعني حديث ابن عباس - في قصة امرأة ثابت بن قيس - وسيأتي تخريجه - وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه، وانعقد الإجماع بعده على اعتباره وأن آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبآيتي النساء الآخريين (٤).

القول الثاني:

ذهب ابن سيرين وأبو قلابة أنه لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً.

(٤٣١) رواه ابن أبي شيبة، قال: أنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي قلابة وابن سيرين قالا: لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها لأن الله يقول: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (٥).

[وسنده صحيح] (٦).

---

(١) الاستذكار (١/ ١٧٤).
(٢) النساء، آية: ٤.
(٣) النساء، آية: ١٢٨.
(٤) فتح الباري (١٠/ ٤٩٧).
(٥) النساء، آية: ١٩.
(٦) المصنف (٤/ ١٢٠) رقم ١٨٤٠٧.