كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

مفارقة المرأة المصرة على الزنا - القول الأول: لا تجب المفارقة - ص: 97

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= الفضل بن موسى السيناني ثقة، وثقه ابن معين وابن سعد ووكيع وغيرهم لكن روى مناكير، قال الحافظ: ثقة ثبت وربما أغرب، والحسين بن واقد المروزي ثقة له أوهام، قال الأثرم: عن أحمد ليس به بأس وأثنى عليه، وفي رواية قال أحمد في أحاديثه زيادة ما أدري أي شيء هي ونفض يده وقال: ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة وقال أبو زرعة والنسائي ليس به بأس، وقال ابن حبان كان على قضاء مرو وكان من خيار الناس وربما أخطأ في الروايات وقال ابن سعد كان حسن الحديث وقال الآجري عن أبي داود ليس به بأس، وقال الساجي فيه نظر وهو صدوق يهم، وقد تفرد بالحديث الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد وتفرد به الحسين عن عمارة بن أبي حفصة.
قال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٦٤) إسناد جيد، وقال المنذري في «مختصر سنن أبي داود» (٣/ ٦): رجال إسناده محتج بهم في الصحيحين على الاتفاق والانفراد وذكر الدارقطني أنَّ الحسين بن واقد تفرد به عن عُمارة بن أبي حفصة، وتفرد به الفضل بن موسى السيناني تفرد به عن الحسين بن واقد.
وتعقبه الحافظ ابن حجر - في جزئه المخطوط لهذا الحديث - بقوله: قلتُ: يُريد بالنسبة إلى مجموع الصحيحين، لا إلى كل فردٍ منهما، فإنّ البخاري ما احتج بالحسين بن واقد، وكذلك
لم يحتج مسلم بعُمارة، ولا بعكرمة، فلو سلم أنّ الحديث على شرط الصحيح، لم يسلم أنّ الحديث على شرط البخاري، ولا على شرط مسلم، وإنَّما لم أجرِ على إطلاق القول بصحيحه؛ لأنَّ الحسين بن واقد قد تقدّم أنَّه ربما أخطأ، والفضل بن موسى قال أحمد: إنّ في روايته مناكير، وكذلك نقل عبد الله بن عليّ بن المديني، وإذا قيل مثل هذا في الراوي توقّف الناقد في تصحيح حديثه الذي ينفرد به، وقد قال البزار بعد تخريجه: لا نعلمه يُروى عن رسول الله ﷺ إلّا بهذا الإسناد … ودعوى البزار فيها نظر؛ لأنّ النسائي أخرجه من وجه آخر عن ابن عباس. اه.
قال أبو عبد الرحمن: الصواب في الرواية التي أشار إليها الحافظ الإرسال - كما سيأتي -
فلا يقوى بها الحديث، والله أعلم.
وقال النووي في «تهذيب الأسماء واللغات» (٣/ ١٣٠) حديث صحيح مشهور، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما من رواية عكرمة عن ابن عباس … وإسناده إسناد صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في جزئه إذا انضمت هذه الطريقة [النسائي (٣٢٢٩) المرفوعة] إلى الطريق الأخرى المباينة لها في أعيان رجالها إلى ابن عباس ﵄، عُلِم أنّ للحديث أصلًا، وزال ما كان يُخشى من تفرّد الفضل بن موسى وشيخه. اه. وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٨٠٤).
قال أبو عبد الرحمن: الراجح أنَّ المحفوظ الرواية المرسلة والرواية الموصولة - كما سيأتي- إما شاذة أو منكرة فلا يتقوى بها الحديث، والله أعلم. =