كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

رابعا: دلالة الإجماع - بقية النقول عن وجود الخلاف من بعض السلف - ص: 377

الأثر السابع: قال ابن القيم (١): هذا قول أبي قلابة قال ابن ابي شيبة (٢) حدثنا

عبد الرزاق عن معمر عن أبي قلابة قال: إذا طلق الرجل امراته وهي حائض فلا يعتد بها».

وجه الاستدلال: عبد الله بن زيد الجرمي أبو قلابة من الطبقة الوسطى من التابعين ويرى عدم وقوع طلاق الحائض فلا إجماع.

الرد: الأثر رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة قال: «إِذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا لَمْ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ، وَاسْتَقْبَلَتِ الْحَيْضَ بَعْدَهُ» (٣) فلا يعتد بالحيضة من العدة وليس الطلاق.

فالآثار الذي ذكره ابن حزم وابن القيم -رحمهما الله- ليس فيها ما يثبت وقوع الخلاف عن الصحابة ﵃ والتابعين.

[بقية النقول عن وجود الخلاف من بعض السلف]

الأثر الثامن: نسبه الثعلبي لسعيد بن المسيب (٤): ولم أقف عليه مسندًا وتقدم

- قريبًا - قول سعيد بن المسيب وخلاس «لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ» وهذه الرواية يفهم منها موافقته للجمهور ومثله ما روي عنه أنَّ سعيد بن أبي عروبة قال سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض فقال حدثني قتادة عن ابن المسيب وأبو معشر عن إبراهيم قالوا: «تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وقال مطر عن الحسن قال: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا» (٥).

---

(١) «إغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان» (ص: ٦٣).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥) وإسناده صحيح على شرط مسلم.
(٣) «مصنف عبد الرزاق» (١٠٩٦٧).
(٤) انظر: «الكشف والبيان عن تفسير القرآن» (٩/ ٣٣٢).
(٥) عبد الرزاق (١٠٩٧٤) عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة به إسناده ضعيف.
عثمان بن مطر الشيباني ضعيف ضعفه ابن معين وفي رواية عنه ليس بشيء، وقال أبو زرعة ضعيف الحديث وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث وقال أبو داود والنسائي ضعيف وقال النسائي أيضًا ليس بثقة. وقال ابن عدي كان حافظًا للحديث. وقال البخاري عنده عجائب وقال هو وأبو أحمد الحاكم منكر الحديث وقال الساجي فيه ضعف وقال ابن عدي متروك الحديث. وبقية رجاله ثقات. وفيه عنعنة قتادة.