كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب التاسع الطلاق البدعي في العدد - الفصل التاسع الحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة - ص: 734

الفصل التاسع

الحكم التكليفي لطلاق بعض المرأة

إذا طلق جزءًا من المرأة فقال شعرك طالق أو عضوًا من أعضائها فقال يدك طالق فيتعلق به أمران الحكم الوضعي لهذا الطلاق فهل يقع أو لا يقع؟ ومسائله مبحوثة في كتاب «شروط الطلاق» - يسر الله طباعته -.

الأمر الثاني هل يجوز هذا الطلاق أو لا يجوز وهذا موضع البحث.

فأهل العلم لهم قولان قول بجواز طلاق بعض المرأة وقول بعدم الجواز.

القول الأول: التحريم: فيحرم طلاق بعض المرأة نص على عدم مشروعيته الكاساني من الأحناف (١) وينص المالكية على أنَّه طلاق بدعي (٢).

الدليل الأول: قوله - تعالى -: [وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ] (البقرة: ٢٣٧).

الدليل الثاني: قوله - تعالى -: [يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ] (الطلاق: ١).

وجه الاستدلال: قال الكاساني: أمر الله - تعالى - بتطليق النساء، والنساء جميع المرأة والمرأة اسم لجميع أجزائها. والأمر بتطليق الجملة يكون نهيًا عن تطليق جزء منها لا يعبر

---

(١) يشكل على هذا أنَّ الطلاق البدعي محصور عند الأحناف - انظر: (ص: ٢١٦) - ولم أقف على نص لهم على أنَّ هذا النوع من الطلاق البدعي غير قول الكاساني فالله أعلم.
تنبيه: إذا طلق جزءً شائعًا من المرأة أو ما يطلق ويراد به الكل كالرأس فجائز عند الأحناف. انظر: كتاب «شروط الطلاق».
(٢) انظر: «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦١)، و «الشرح الصغير مع بلغة السالك» (٢/ ٣٤٨)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥٠)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٤).