كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت - الفصل الثاني الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض - ص: 282

الفصل الثاني

الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض

لم يرد نص يبين الحكمة من النهي عن الطلاق في الحيض فلذا اختلف اجتهاد أهل العلم في استنباط الحكمة من النهي على أقوال:

القول الأول: تطويل العدة: فعلى أنَّ القرء هو الحيض فلا تعتد بهذه الحيضة وعلى أنَّه الطهر فلا تحسب مدة الحيض من العدة.

وهذا قول للأحناف (١) ومذهب الشافعية (٢) والأصح عند المالكية (٣) وعليه أكثر الحنابلة (٤) وقول لشيخنا الشيخ محمد العثيمين (٥).

أدلة هذا القول:

الدليل الأول: تطويل العدة من الإضرار بها قال الله - تعالى -: [وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا] (البقرة: ٢٣١) (٦).

الرد: الإضرار محرم لكن هل الحكمة منع الضرر عن المرأة ولو كان المنع حقًّا خالصًا للمرأة لجاز الطلاق في الحيض إذا رضيت به أو طلبته.

---

(١) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣١).
ونص بعض الأحناف أنَّ هذه هي الحكمة في تحريم طلاق النفساء. انظر: «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١).
(٢) انظر: «الحاوي» (١٠/ ١١٧)، و «نهاية المطلب» (١٤/ ٧)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣).
(٣) انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٦)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٣)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٢/ ٣٤٩).
ونص بعض المالكية أنَّ هذه هي الحكمة في تحريم طلاق النفساء. انظر: «المقدمات» (١/ ٢٦٧).
(٤) انظر: «المغني» (٩/ ٨٥)، و «شرح الزركشي» (٢/ ٤٦٠)، و «تصحيح الفروع» (٥/ ٣٧١).
(٥) انظر: «الشرح الممتع» (١٣/ ٤٦).
(٦) انظر: «المبسوط» (٦/ ٨)، و «فتح القدير» (٣/ ٣٣١).