كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب العاشر طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت - الفصل الأول طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت - ص: 769

الفصل الأول

طلاق لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة في الوقت

[في مذاهب فقهاء الأئمة الأربعة]

[مذهب المالكية]

التعريف: للطلاق الذي لا يوصف بالسنة ولا بالبدعة عند المالكية عدة تعريفات منها:

التعريف الأول: طلاق التي لا تحيض والحامل وغير المدخول بها والمستحاضة غير المميزة (١).

شرح التعريف: (طلاق التي لا تحيض) لصغر أو كبر (والحامل) ولو حائضًا لكن إذا كانت حاملًا من وطء شبهة أو زنا فالذي يظهر لي حرمة طلاقها عندهم (٢) (وغير المدخول بها) ولو حائضًا (والمستحاضة غير المميزة) لأنَّها تعتد بالشهور والمميزة لهم فيها قولان فعلى القول أنَّها تعتد بالأقراء فبدعي وعلى قول تعتد سنة فسني.

نقد التعريف: هذا التعريف غير مانع.

التعريف الثاني: أن يكون جائزًا في كل الأحوال (٣).

---

(١) انظر: «التفريع» (٢/ ٤)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٠)، و «التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب» (٤/ ٤٠)، و «منح الجليل» (٢/ ٢٠٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٠)، و «الفواكه الدواني» (٢/ ٥١ - ٥٢).
(٢) انظر: (ص: ٤٤٥).
(٣) انظر: «المعونة» (١/ ٥٦٠)، و «التلقين» (ص: ٩٣).