كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب السابع أحكام طلاق النفساء - الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت في نفاسها - ص: 406

الفصل الثالث

الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت في نفاسها

الخلاف في حكم مراجعة من طلقت في النفاس راجع للخلاف في حكم مراجعة من طلقت في الحيض فأهل العلم لهم قولان في حكم مراجعة النفساء إذا طلقت في نفاسها:

القول الأول: تجب المراجعة: وهذا مذهب الإمام مالك (١).

القول الثاني: تستحب الرجعة: وهو مذهب الأحناف (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) وداود الظاهري (٥)، وتقدمت الأدلة (٦).

الترجيح: يترجح لي وجوب مراجعة من طلقت في نفاسها فحكمها حكم من طلقت في الحيض، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر: «المدونة الكبرى» (٢/ ٤٢٣)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٣٦٢)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢).
(٢) انظر: «الدر المختار» (١/ ٤٩٦) (٤/ ٤٣٧)، و «حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٩٦)، و «البحر الرائق» (٣/ ٤٢١).
(٣) انظر: «أسنى المطالب» (٣/ ٢٦٥)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥٢٧)، و «حاشية قليوبي».
(٤) انظر: «الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٨/ ٤٥٠)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢) (٧/ ٢٦١).
تنبيه: يؤخذ حكم مراجعة النفساء عند الأحناف والحنابلة من قولهم: والنفاس كالحيض.
(٥) انظر: «الاستذكار» (٦/ ١٤٤)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٠).
(٦) انظر: (ص: ٢٨٧).