كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثامن إذا طلق بعض طلقة - الحكم الوضعي للطلاق بعض طلقة - ص: 729

الرد من وجهين:

الأول: العتق مرغب به شرعًا بخلاف الطلاق.

الجواب: الجامع بينهما حرَّم بعض آدمية فيسري التحريم لجميعها.

الثاني: لا تتصور السراية في بعض طلقة بخلاف طلاق بعضها (١).

الرد: لا فرق بين قوله رأسك طالق ونصفك طالق وأنت طالق نصف طلقة فيسري الطلاق في المسألتين (٢).

الدليل السادس: الإجماع: قال ابن قدامة: إذا طلقها نصف تطليقة أو جزءً منها وإن قل فإنَّه يقع بها طلقة كاملة في قول عامة أهل العلم إلا داود قال: لا تطلق بذلك قال ابن المنذر: [«الأوسط» (٩/ ٢٦٤)] أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أنَّها تطلق بذلك (٣).

وقال العمراني: إذا قال لامرأته: أنت طالق بعض طلقة … وقعت عليها طلقة وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود؛ فإنَّه قال: لا يقع عليها شيء (٤).

وقال محمد عليش: قال ابن المنذر … وقال ابن القصار في عيون الأدلة حكي عن داود أنَّ من قال لزوجته أنت طالق نصف تطليقة لا يقع عليه شيء، والفقهاء على خلافه (٥).

وقال: النووي لو قال بعض طلقة فطلقة إجماعًا (٦).

---

(١) انظر: «نهاية المطلب» (١٤/ ١٨٨)، و «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» (٨/ ٨٥).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٤١٧).
(٤) «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (١٠/ ١١٨).
(٥) «منح الجليل» (٢/ ٢٤٠).
(٦) «منهاج الطالبين» (ص: ١٣٧) الطبعة الرابعة دار الكتب العلمية.
تنبيه: بعض شروح المنهاج ليس فيها ذكر الإجماع ك «مغني المحتاج» (٣/ ٣٦٤)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٥١٣)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٤٦٣)، وبعضها ذكر الإجماع من المتن ك «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٧٣).