كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 47

وجه الاستدلال: الطلاق من غير حاجة يضر بالزوجة وبغيرها والأصل في الضرر التحريم (١).

---

= ما يرويه غير محفوظ وهو في جملة من يضع الحديث، وقال ابن حبان: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات لا يجوز الاحتجاج به، وقال الحاكم أبو عبد الله: يروي الموضوعات عن الأثبات. وبقية رجاله ثقات. وشيخ الطبراني أحمد هو ابن داود بن موسى.
وضعف الحديث ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٤٥٣) والألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٤٧).
تنبيه: في نسختي من المعجم الأوسط المطبوع عن نافع بن مالك قال: حدثنا أبو سهيل، عن القاسم بن محمد والصواب ما ذكر، فأبو سهيل هو نافع بن مالك.
فهذه روايات الحديث التي وقفت عليها مسندة قال النووي في «الأربعين» (٣٢): حديث حسن … وله طرق يقوي بعضها بعضًا، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»
(ص: ٤٥٤) وهو كما قال … وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث … ، وقال أبو عمرو بن الصلاح: وهذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به وقول أبي داود إنَّه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف، والله أعلم.
وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (٢٨٩٧): قال ابن الصلاح: حسن، قال أبو داود وهو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه إمامنا في حرملة، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢٥٠) بمجموعه، فالحديث بمجموع طرقه لا يقصر عن رتبة الحسن، والله أعلم.
معنى «لَا ضَرَرَ، ولَا ضِرَارَ» قال ابن عبد البر في «التمهيد» (٢٠/ ١٥٨): قيل إنَّهما لفظتان بمعنى واحد تكلم بهما جميعًا على وجه التأكيد، وقال ابن حبيب: الضرر عند أهل العربية الاسم والضرار الفعل قال: ومعنى لا ضرر لا يدخل على أحد ضرر لم يدخله على نفسه، ومعنى لا ضرار لا يضار أحد بأحد هذا ما حكى ابن حبيب، وقال الخشني: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة وهذا وجه حسن المعنى في الحديث، والله أعلم.
(١) انظر: «المغني» (٨/ ٢٣٤)، و «الكافي في فقه ابن حنبل» (٣/ ١٥٩)، و «حاشية ابن عابدين» (٤/ ٤٢٨)، و «إعلاء السنن» (١١/ ١٦١).