كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 46

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= ٧ - حديث عائشة ﵂ رواه:
١ - الدارقطني (٤/ ٢٢٧) عن محمد بن عمرو بن البختري نا أحمد بن الخليل [بن ثابت] نا الواقدي، نا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت ﵁، عن أبي الرِّجال، عن عمرة، عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ، ولَا ضِرَارَ» إسناده ضعيف.
محمد بن عمر الواقدي متروك، وخارجة بن عبد الله توسط فيه الحافظ فقال: صدوق له أوهام، وحارثة بن أبي الرِّجال ضعفه شديد، قال ابن حبان في المجروحين: كان ممن كثر وهمه وفحش خطؤه تركه أحمد ويحيى. وبقية رجاله محتج بهم، وأشار إلى ضعف الحديث ابن رجب في «جامع العلوم و الحكم» (ص: ٤٥٢).
٢ - الطبراني في «الأوسط» (٢٦٨) حدثنا أحمد بن رِشْدين قال: حدثنا روح بن صلاح، قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ، ولَا ضِرَارَ» إسناده ضعيف.
أحمد بن محمد بن بن الحجاج بن رِشْدين ضعفه شديد كذبه بعضهم، وروح بن صلاح المصري ضعفه ابن عدي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحاكم: ثقة مأمون، وقال ابن يونس: رويت عنه مناكير، وقال الدارقطني ضعيف في الحديث، وقال ابن ماكولا: ضعفوه، وقال ابن عدي: له أحاديث كثيرة في بعضها نكرة، وبقية رجاله ثقات.
سعيد بن أبي أيوب هو الخزاعي وأبو سهيل هو نافع بن مالك.
وضعف الحديث ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٤٥٣) والألباني في «الصحيحة» (١/ ٤٤٧) وأشار إلى ضعفه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٤/ ١١٠).
٣ - الطبراني في «الأوسط» (١٠٣٣) حدثنا أحمد قال: حدثنا عمرو بن مالك الراسبي قال: حدثنا محمد بن سليمان بن مسمول، عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن نافع بن مالك أبو سهيل، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ﵂ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا ضَرَرَ، ولَا ضِرَارَ» إسناده ضعيف.
محمد بن سليمان بن مشمول وقيل ابن مسمول ضعيف تكلم فيه الحميدي وضعفه النسائي
وأبو حاتم وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه متنًا أو إسنادًا، وعمرو بن مالك الراسبي ضعيف تركه أبو حاتم وأبو زرعة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ، وقال ابن عدي: منكر الحديث عن الثقات ويسرق الحديث. وأبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة قد ينسب إلى جده ضعفه شديد، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء، وقال مرة ضعيف الحديث، وقال ابن المديني: كان ضعيفًا في الحديث وقال مرة: كان منكر الحديث، وقال البخاري: ضعيف وقال مرة: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن عدي: عامة =