كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: دلالة السنة - ص: 359

الجواب: لا يوافق على أنَّه لم يأت بالسبب الذى نصبه الله - سبحانه - مفضيًا إلى وقوع الطلاق فالدليل دل على أنَّ الطلاق سبب للفرقة وإن كان بدعيًا في الوقت أو العدد.

الدليل الحادي عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي إِنَائِهَا» (١).

وجه الاستدلال: طلب المرأة طلاق غيرها لتستأثر بالزوج طلاق محرم ولو طلق الزوج لطلبها وقع الطلاق وكذلك طلاق الحائض طلاق محرم ويقع.

الدليل الثاني عشر: عن خنساء بنت خِذَام الأنصارية ﵂: «أَنَّ أَبَاهَا ﵁ زَوَّجَهَا وَهْيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَدَّ نِكَاحَهُ» (٢).

وجه الاستدلال: من شروط النكاح رضا الزوجين وعقد خنساء ﵂ فات فيه الرضا وسماه نكاحًا، وظاهره أنَّها لو رضيت لم يحتج إلى تجديد العقد فيصح.

الرد من وجهين:

الأول: إذا كان النهي خاصًا بالمخلوق يصح العقد إذا أمضاه من له الحق (٣).

الثاني: تقدم أنَّ تسمية العقد نكاحًا لا يدل على صحته.

الدليل الثالث عشر: عن أبي هريرة ﵁ أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الْجَلَبَ، فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ، فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ» (٤).

وجه الاستدلال: تلقي الجلب بيع قبل وقته المباح وصححه النبي ﷺ وجعل للبائع الخيار وكذلك طلاق الحائض طلاق قبل وقته لكن لما لم يعتبر الشارع رضا المرأة في الطلاق أوجب الرجعة على الزوج.

---

(١) رواه البخاري (٢١٤١)، ومسلم (١٤١٣).
(٢) رواه البخاري (٥١٣٩).
(٣) انظر: «جامع العلوم والحكم» (ص: ٨٨).
(٤) رواه مسلم (١٥٩١).