كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: دلالة السنة - ص: 356

وجه الاستدلال: هذا نص في موضع الخلاف فيجب المصير إليه (١).

الرد من وجوه:

الوجه الأول: قال ابن القيم: لعمر الله لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول الله ﷺ ما قدمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندرى أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبى ذئب، أم نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول الله ﷺ ما لا يتيقن أنَّه من كلامه، ويشهد به عليه، وترتب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند الله بالوهم والاحتمال، والظاهر أنَّها من قول من دون ابن عمر ﵄ ومراده بها أنَّ ابن عمر ﵄ إنَّما طلقها واحدة، ولم يكن ذلك منه ثلاثًا؛ أى طلق ابن عمر ﵄ امرأته واحدة على عهد رسول الله ﷺ فذكره (٢).

الجواب من وجهين:

الأول: تابع ابن وهب أبو داود الطيالسي وتابع ابن أبي ذئب ابن جريج وتابع نافعًا الشعبي - ويأتي - فلفظة «فَجَعَلَهَا وَاحِدَةً» من كلام النبي ﷺ.

---

(١) انظر: «عمدة القاري» (١٧/ ٦)، و «فتح الباري» (٩/ ٣٥٣).
(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٢٣٧). وانظر: «المحلى» (١٠/ ١٦٥).