كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: دلالة السنة - ص: 354

لَهُ»، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقِ لَكَ مَا تَرْجِعُ بِهِ امْرَأَتُكَ» (١). ففيه بيان أنَّ المقصود بالرجعة الشرعية لا اللغوية (٢).

الجواب: الحديث لا يصح.

الوجه الثاني: الأمر بالمراجعة على فرض أنَّه يلزم منه وقوع الطلاق لا يصلح لمعارضة النص الصريح «ولم يَرَها شيئًا» (٣).

---

(١) رواه الطبراني في «الأوسط» (٨٠٢٩) حدثنا موسى بن هارون نا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني نا سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنَّ رجلًا أتى عمر ﵁ فذكره.
ورواه الدارقطني (٤/ ٧) عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز وأحمد بن إبراهيم القهستاني عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني به وإسناده ضعيف.
قال الطبراني لم يرو هذا الحديث بهذا اللفظ عن عبيد الله بن عمر إلا سعيد بن عبد الرحمن تفرد به الترجماني. وقال الدارقطني قال لنا أبو القاسم [عبد الله بن محمد بن عبد العزيز أبو القاسم البغوي] روى هذا الحديث غير واحد لم يذكروا فيه كلام عمر ﵁، ولا أعلم روى هذا الكلام غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي.
إسماعيل بن ابراهيم بن بسام أبو إبراهيم الترجماني. قال أحمد وابن معين وأبو داود والنسائي ليس به بأس وقال أبو حاتم شيخ وقال ابن قانع ثقة وذكره ابن حبان في الثقات.
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي قاضي بغداد. قال صالح بن أحمد عن أبيه ليس به بأس وحديثه مقارب وقال عثمان الدارمي عن ابن معين ثقة وقال يعقوب بن سفيان لين الحديث وقال أبو حاتم صالح وقال النسائي لا بأس به وقال الساجي يروي عن هشام وسهيل أحاديث لا يتابع عليها وقال ابن عدي له غرائب وأرجو أنَّها مستقيمة وإنَّما يهم في الشيء بعد الشيء فيرفع موقوفًا ويصل مرسلًا
لا عن تعمد. ووثقه ابن نمير وموسى بن هارون والعجلي وأبو عبد الله الحاكم وقال ابن حبان يروي عن عبيد الله بن عمر وغيره من الثقات أشياء موضوعة يتخايل إلى من سمعها أنَّه كان المتعمد لها - وبقية رواته ثقات - فلا يقبل تفرده بهذا الحديث عن عبيد الله بن عمر، والله أعلم.
(٢) انظر: «فتح الباري» (٩/ ٣٥٣).
(٣) انظر: «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٥).