كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: الأدلة من السنة - ص: 331

الثالث: دعوى اضطراب الروايات عن ابن عمر ﵄ تقدمت مناقشتها قريبًا.

الدليل السابع: عن أبي الزبير قال سألت جابرًا ﵁ عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض فقال طلق عبد الله بن عمر امرأته ﵃ وهي حائض فأتى عمر رسول الله ﷺ فأخبره ذلك فقال رسول الله ﷺ: «لِيُرَاجِعْهَا فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» (١).

وجه الاستدلال: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» تدل على عدم وقوع الطلاق.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: على فرض صحته فلفظ «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» لا يدل على عدم وقوع الطلاق فالمطلقة طلاقًا رجعيًا امرأة المطلق ما لم تخرج من العدة قال الله - تعالى - في المطلقات طلاقًا رجعيًا: [وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا] (البقرة: ٢٢٨) فسمى المطلق بعلًا فلا يدل «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» على عدم وقوع الطلاق إلا على القول بأنَّ ابن عمر ﵄ طلقها ثلاثًا والصحيح أنَّه طلقها طلقة واحدة.

الدليل الثامن: قال ابن عبد البر: احتج بعض من ذهب إلى أنَّ الطلاق في الحيض لا يقع وأنَّ المطلق لا يعتد بتلك التطليقة بما روي عن الشعبي أنَّه قال: «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا فِي قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ» (٢).

---

(١) رواه الإمام أحمد (١٤٧٣٠) حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير فذكره إسناده ضعيف.
ابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه وقد خالف الجماعة الذين جعلوه من حديث ابن عمر ﵄ فهذه الرواية منكرة، والله أعلم.
قال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (ص: ٩٢) أخطأ في ذكر جابر ﵁ في هذا الإسناد وتفرد بقوله: «فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ» … اختلف في هذا الحديث على أبي الزبير وأصحاب ابن عمر ﵄ الثقات الحفاظ العارفون به الملازمون له لم يختلف عليهم فيه.
(٢) «التمهيد» (١٥/ ٦٦).