كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الأدلة - ثانيا: الأدلة من السنة - ص: 325

الرد: على فرض ثبوت هذه الرواية معناها لم يرها شيئًا صحيحًا جائزًا أولم يرها شيئًا لا يقدر على استدراكه، لأنَّه قد بين أنَّه يستدرك بالرجعة فتتأول هذه الرواية لتوافق الروايات التي فيها الاعتداد بالطلاق (١).

الثاني: الحديث صحح الإسناد (٢).

الرد: الأمر كما ذكر من صحح الحديث فإسناده متصل ورواته ثقات وليس هذا كافيًا للحكم بصحة الحديث فلابد أن يكون سالمًا من العلة والشذوذ وهذا لم يتوفر (٣).

---

(١) انظر: «اختلاف الحديث» (ص: ٢٦١)، و «التمهيد» (١٥/ ٦٦)، و «معالم السنن» (٣/ ٢٠٣)، و «الحاوي» (١٠/ ١١٧).
(٢) صحح إسناده ابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٦٦)، و «الصنعاني في سبل السلام» (٣/ ٣٥٩) وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (٥/ ٢٢٦) هذا إسناد فى غاية الصحة، فإنَّ أبا الزبير غير مدفوع عن الحفظ والثقة، وإنَّما يخشى من تدليسه، فإذا قال: سمعت، أو حدثنى، زال محذور التدليس، وزالت العلة المتوهمة، … فأمَّا إذا صرح بالسماع، فقد زال الإشكال، وصح الحديث وقامت الحجة ولا نعلم فى خبر أبي الزبير هذا ما يوجب رده، وإنَّما رده من رده استبعادًا واعتقادًا أنَّه خلاف الأحاديث الصحيحة.
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار» (٦/ ٢٢٥) أبو الزبير غير مدفوع في الحفظ والعدالة وإنَّما يخشى من تدليسه فإذا قال سمعت أو حدثني زال ذلك وقد صرح هنا بالسماع.
وقال أحمد شاكر: أبو الزبير ثقة ثبت ولم يتكلم فيه إلا بأنَّه قد يروي بعض الأحاديث بالعنعنة من غير سماع فيخشى من تدليسه وليس الأمر كذلك هنا فإنَّه صرح بأنَّه سمعه من ابن عمر ﵄.
وقال الألباني في «الإرواء» (٧/ ١٢٩) أبو الزبير ثقة حجة وإنَّما يخشى منه العنعنة لأنَّه كان مدلسًا وهنا صرح بالسماع فأمنَّا شبهة تدليسه وصح بذلك حديثه …
(٣) هذه الرواية شاذة لأمرين:
الأول: روى أصحاب ابن عمر ﵄ القصة من غير ذكر هذه الزيادة المخالفة للمروي عنهم وتأتي ذكر رواياتهم.
الثاني: رواه حجاج بن محمد المصيصي عند مسلم (١٤) (١٤٧١)، والنسائي في «الصغرى» (٣٣٩٢)، وأبو عاصم الضحاك بن مخلد عند مسلم (.) (١٤٧١)، وسعيد بن سالم القداح ومسلم
ابن خالد عند الإمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١٨٠) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنَّه سمع
عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر ﵄ وأبو الزبير يسمع من غير ذكر «ولم يَرَها شيئًا» وهذه الرواية أرجح لموافقتها رواية الجماعة عن ابن عمر ﵄. =