كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الباب السادس الطلاق البدعي في الوقت - الفصل الثالث الحكم التكليفي لمراجعة من طلقت وهي حائض - ص: 289

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض خلاف أمر النبي ﷺ فيجب رده إذا أمكن (١).

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» (٢).

وجه الاستدلال: الطلاق في الحيض منكر فيجب رفع المعصية بالقدر الممكن وذلك برفع أثرها وهي العدة (٣).

الرد: المحظور الطلاق وقد وقع ولا يستدرك بالرجعة وإنَّما يقطع تحريمه (٤).

الجواب: يمكن رفع أثر الطلاق وهي العدة.

الدليل الرابع: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ

مَا اسْتَطَعْتُمْ» (٥).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الجواب: كالذي قبله.

الدليل الخامس: عن عقبة بن الحارث ﵁ أنَّه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عَزِيز فأتته امرأة فقالت: إنَّي قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ﵁: ما أعلم

---

(١) انظر: «عارضة الأحوذي» (٥/ ١٢٧).
(٢) رواه مسلم (٤٩).
(٣) انظر: «الهداية مع شرحه البناية» (٥/ ١٩).
(٤) انظر: «الحاوي الكبير» (١٠/ ١٢٣).
(٥) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).