كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الأول حكم طلاق الحائض - الحكم التكليفي لطلاق المدخول بها أول الطهر قبل الاغتسال - ص: 258

الرد: هذه الرواية شاذة فلا يصح الاستدلال بها و الصواب رواية الجمهور «حَتَّى تَطْهُرَ».

القول الثاني: يجوز الطلاق: فيجوز أن يطلقها بعد الطهارة من الحيض وقبل التطهر قال به بعض المالكية (١) وهو مذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) واختاره شيخنا الشيخ محمد العثيمين (٤).

الدليل الأول: في رواية لحديث ابن عمر ﵄ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً» (٥).

وجه الاستدلال: فيه جواز طلاق الطاهر ومن انقطع عنها دم الحيض طاهر (٦).

الدليل الثاني: قول النبي ﷺ: « … حَتَّى تَطْهُرَ».

وجه الاستدلال: الطهر هو انقطاع الحيض ولو أراد الاغتسال لقال حتى تتطهر كما في قوله - تعالى -: [فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ] (البقرة: ٢٢٢).

الدليل الثالث: تحريم الطلاق في الحيض لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك بعد طهرها (٧).

---

(١) انظر: «مواهب الجليل» (٥/ ٣٠٢)، و «شرح قاسم بن عيسى على الرسالة» (١/ ٤٧٢).
(٢) انظر: «الحاوي» (١١/ ١٧٥)، و «المجموع» (٢/ ٣٦٧)، و «تحفة المحتاج» (٣/ ٣٨٢)، و «مغني المحتاج» (٣/ ٣٧٦)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣).
(٣) انظر: «الكافي» (٣/ ١٩٥)، و «المبدع» (٧/ ٣٣٦)، و «الإنصاف» (١/ ٣٤٩) (٩/ ٧١)، و «كشاف القناع» (٥/ ٢٩٢)، و «مطالب أولي النهى» (٨/ ١٩).
(٤) انظر: «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٥) لمسلم (١٤٧١).
(٦) انظر: «العدة شرح عمدة الفقه» (١/ ٥٠)، و «الشرح الممتع» (١/ ٤١٨).
(٧) انظر: «المجموع» (٢/ ٣٧١)، و «نهاية المحتاج» (١/ ٣٣٣)، و «الممتع في شرح المقنع» (١/ ٢٨١)، و «المبدع» (١/ ٢٦٢).