كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة - القول الثاني: مباح - ص: 160

وَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْه … » (١).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: الحديث موضوع.

الدليل الثالث عشر: طلب الفرقة من غير حاجة عبث وكفران النعمة فإنَّ النكاح نعمة من الله - تعالى - على عباده قال الله - تعالى -: [وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا

---

(١) رواه الحارث بن أبي أسامة - المطالب العالية (١٦١٩) - حدثنا داود بن المحبر، ثنا ميسرة بن عبد ربه، عن أبي عائشة السعدي، عن يزيد بن عمرو، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وابن عباس ﵃، قالا: خطبنا رسول الله ﷺ فذكر حديثًا طويلًا. موضوع.
في إسناده داود بن المحبر بن قحذم ضعيف، قال عبد الله بن أحمد سألت أبي عنه فضحك، وقال شبه لا شيء كان لا يدري ما الحديث، وقال الدوري عن ابن معين ما زال معروفًا بالحديث يكتب الحديث وترك الحديث ثم ذهب فصحب قومًا من المعتزلة فأفسدوه وهو ثقة وقال في موضع آخر ليس بكذاب وقد كتب عن أبيه المحبر وكان داود ثقة ولكنَّه جفا الحديث وكان يتنسك، وقال ابن المديني ذهب حديثه، وقال الجوزجاني كان يروي عن كل وكان مضطرب الأمر، وقال أبو زرعة ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث غير ثقة، وقال النسائي ضعيف، وقال صالح بن محمد البغدادي ضعيف صاحب مناكير، وقال أيضًا يكذب ويضعف في الحديث، وقال الدارقطني متروك الحديث.
وميسرة بن عبد ربه الفارسي كذاب قال ابن حبان: كان ممن يروى الموضوعات عن الأثبات، ويضع الحديث، وهو صاحب حديث فضائل القرآن الطويل، وقال أبو داود: أقر بوضع الحديث وقال الدارقطني: متروك، وقال أبو حاتم: كان يفتعل الحديث، وقال: أبو زرعة: وضع في فضل قزوين أربعين حديثًا، وكان يقول: إنَّي أحتسب في ذلك.
أبو عائشة السعدي هو يزيد بن عبد العزيز.
قال الهيثمي: في بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٥٢٠) حديث موضوع وإن كان بعضه في أحاديث حسنة بغير هذا الإسناد فإنَّ داود بن المحبر كذاب وحكم الحافظ ابن حجر على هذا السند في «المطالب العالية» (٢٥٤) بالوضع.