كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الحكم التكليفي لطلب المرأة الفرقة من غير حاجة - القول الثاني: مباح - ص: 159

الدليل السابع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ» (١).

الدليل الثامن: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «لَا تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيبَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلَا الذَّوَّاقَاتِ» (٢).

الدليل التاسع: ما يروي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: «تَزوَّجوا ولا تُطلِّقوا، فإنَّ الطلاقَ يهتزُّ لَه العرشُ» (٣).

وجه الاستدلال: دلت هذه الأحاديث على حرمة طلب الفرقة من غير حاجة.

الرد: الأحاديث السابقة ضعيفة.

الدليل العاشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «لَعَنَ اللهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ» (٤).

الدليل الحادي عشر: ما يروى أنَّ النبي ﷺ قال: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ نُشُوزٍ فَعَلَيْهَا لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ» (٥).

وجه الاستدلال: الفرقة من غير حاجة توجب اللعن فدل ذلك على حرمتها.

الرد: الحديثان ليس لهما أصل، والله أعلم.

الدليل الثاني عشر: ما يروى أنَّ رسول الله ﷺ قال: « … وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ فَإِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا: أَبْشِرِي بِالنَّارِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ، أَلَا

---

(١) انظر: (ص: ٤٨).
(٢) انظر: (ص: ٥٤).
(٣) انظر: (ص: ٥٧).
(٤) انظر: (ص: ٥٨).
(٥) انظر: (ص: ٥٨).