كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الرابع الطلاق المندوب - الحكم التكليفي لمفارقة الزوجة المصرة على الكبائر - ص: 134

أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» (١).

وجه الاستدلال: في الحديث الاخبار بفضل الجليس الصالح وبيان شؤم الجليس العاصي وهذا الخبر يراد به الأمر وضرر المرأة المرتكبة للكبائر أشد من مجالسة العاصي فتستحب فرقتها.

الدليل السابع: أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله إنَّ تحتي امرأة لا ترد يد لامس قال: «طَلِّقْهَا» قال: إنَّي لا أصبر عنها قال: «فَأَمْسَكَهَا» (٢).

وجه الاستدلال: أمره النبي ﷺ بمفارقتها استحبابًا بدليل ترخيصه بالبقاء معها.

الرد: من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.

الثاني: أذن له بالبقاء معها من باب ارتكاب أدنى المفسدتين.

الدليل الثامن: عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمَا لِي أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْحَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئِنْ كُنْتِ قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَمَا قَرَأْتِ

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا] (الحشر: ٧) قَالَتْ بَلَى قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْهُ قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أَهْلَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَبِي فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَتِهَا شَيْئًا فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذَلِكَ مَا جَامَعْتُهَا (٣).

---

(١) رواه البخاري (٥٥٣٤)، ومسلم (٢٦٢٨).
(٢) انظر: (ص: ٩٦).
(٣) رواه البخاري (٤٨٨٦)، ومسلم (٢١٢٥).