كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

مفارقة المرأة المصرة على الزنا - القول الأول: لا تجب المفارقة - ص: 101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= رواته ثقات.
ورواه ابن الجوزي في «الموضوعات» (٢/ ٢٧٢) أنبأنا أبو بكر الخلال أنبأنا محمد بن جعفر بن سفيان عن عبيد بن جنَّاد حدثنا عبيد الله بن عمر [و] عن عبد الكريم الجزري عن أبي الزبير قال: «أتى رجل النبي ﷺ فقال: إنَّ امرأتي لا تدفع يد لامس». وإسناده ضعيف.
أبو بكر محمد بن جعفر بن سفيان الرقي لم أقف على من وثقه. وعبيد بن جنَّاد قال أبو حاتم صدوق لم أكتب عنه وذكره ابن حبان في ثقاته وبقية رجاله ثقات.
فخلاصة ما تقدم أنَّ الحديث ضعيف، فحديث ابن عباس ﵄ من رواية عكرمة رواته ثقات لكن هذه الرواية خطأ كما ذكر النسائي والصواب في رواية الحديث الثانية رواية عبد الله بن عبيد بن عمير الإرسال.
أما الحديث الثاني فمداره على أبي الزبير وقد روي عنه على أوجه مختلفة فروي عنه مرفوعًا عن جابر ﵁ ورواية ثانية جعله من حديث هشام مولى رسول الله ﷺ ورواه مرسلًا وأبو الزبير مدلس ورواه بالعنعنة، فروايته مضطربة لا تصلح لأنَّ تكون شاهدًا لحديث ابن عباس ﵄.
وقد اختلف أهل العلم في صحة الحديث:
فضعفه جمع من أهل العلم قال الإمام أحمد - في مسائله رواية ابنه عبد الله (١٦١٢) - ليس هذا الحديث يثبت عن النبي ﷺ ليس لها أسانيد جياد ومعناه كما قال لا تمنع يد لامس كذا هو - يعني - هي أحاديث ضعاف. وقال أبو عبيد في «ناسخ القرآن» (ص: ١٠٩) ليس يثبت عن النبي ﷺ. وقال ابن العربي: لم يثبت. انظر: «أقاويل الثقات» (ص: ١٨٩). - وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٦٦) لا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة. وقال ابن مفلح في «الفروع» (٥/ ٥٥١) لا يصح وذكره ابن الجوزي في موضوعاته.
وصححت طائفة من أهل العلم الحديث فصححه النووي وابن حزم والألباني وقال الحافظ ابن حجر في جزئه: هذا الحديث فهو حسن صحيح … إذا انضمت هذه الطريق [رواية
أبي الزبير من حديث جابر ﵁] إلى ما تقدّم من طريقي حديث ابن عباس ﵄، لم يتوقف المحدِّث عن الحكم بصحة الحديث، ولا يُلتفت إلى ما وقع من أبي الفرج ابن الجوزي، حيث ذكر هذا الحديث في الموضوعات، ولم يذكر من طرقه إلاّ الطريق التي أخرجها الخلاّل من طريق أبي الزبير عن جابر ﵁، واعتمد في بطلانه على ما نقله الخلال عن أحمد، فأبان ذلك عن قلّة اطِّلاع ابن الجوزي، وغلبة التقليد عليه، حتى حكم بوضع الحديث بمجرد ما جاء عن إمامه، ولو عرضت هذه الطرق على إمامه لاعترف أنّ للحديث أصلًا، ولكنَّه لم يقع له، فلذلك لم أرَ له في مُسنده، ولا فيما يُروى عنه ذكرًا أصلًا، لا من طريق ابن عباس ﵄، ولا من =