كتاب أحكام الطلاق (الطلاق السني والطلاق البدعي)

الفصل الثاني الطلاق المحرم - الطلاق من غير حاجة - ص: 76

الرد: القاعدة العامة للشريعة تحريم ما فيه مفسدة من غير مصلحة راجحة.

الدليل التاسع: إذا لم تكن حاجة للطلاق فيكون محض كفران نعمة وسوء أدب (١).

الرد: كالذي قبله.

الترجيح: الذي يترجح لي حرمة الطلاق من غير حاجة ففيه إضرار بالزوجة وبغيرها من غير حاجة والأصل تحريم الضرر، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (٣/ ٣٢٧).