الدليل السادس: الإجماع: أجمع أهل العلم في الجملة على أنَّ المطلقة طلاقًا رجعيًا يلحقها الطلاق إذا كانت في العدة (١).
الرد: وقع الخلاف.
الجواب: الخلاف حادث بعد الإجماع.
الدليل السابع: تقدم إجماع أهل العلم على وقوع الثلاث المفرقة وأنَّ الخلاف في الثلاث المجموعة لا المفرقة (٢).
الدليل الثامن: يلحق الطلاق الرجعية لبقاء الولاية عليها بملك الرجعة (٣).
الرد: تقدم.
الجواب: تقدم.
واشتهر الخلاف عن شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ ثم تابعه عليه من أتى بعده ابن القيم والشوكاني وصديق حسن خان وأحمد شاكر والشيخ عبد الرحمن السعدي وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين (٤).
(١) انظر: «مراتب الإجماع» (ص: ٧٢)، و «بداية المجتهد» (٢/ ٨٣)، و «المحيط البرهاني» (٣/ ٢٧٢)، و «القوانين الفقهية» (ص: ١٧٢)، و «مجموع فتاوى ابن باز» (٢١/ ٣٠٥). (٢) انظر: (ص: ٦٧٢). (٣) انظر: «كنز الراغبين» (٣/ ٥٠٧). (٤) انظر: (ص: ٦٧٦).